شركات إسرائيلية تخشى إدراجها على القائمة السوداء الأممية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LXrR88

يعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على وضع القائمة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 12-02-2019 الساعة 14:44

تخشى شركات إسرائيلية كبرى إدراجها على قائمة أممية لشركات إسرائيلية ودولية تستثمر وتعمل في المستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

ويعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على وضع القائمة، والتي بات يُصطلح عليها اسم "القائمة السوداء". 

وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت مراراً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية، بنشر هذه القائمة، رغم الاعتراضات الإسرائيلية والأمريكية.

ورجّحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن ينشر مجلس حقوق الإنسان القائمة في اجتماعه المقبل في العاصمة السويسرية جنيف، في شهر مارس المقبل. 

وقالت: "أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً، في العام 2016، بإعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية، على أن يتم تحديثها سنوياً". 

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن "شركات إسرائيلية كبرى تخشى إدراجها على هذه القائمة، وطلبت إحدى الشركات الإسرائيلية، التي تم تحذيرها من احتمال إدراجها على القائمة، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التدخّل".

ومن هذه الشركات، وفق الصحيفة؛ "شركة أفريقيا- إسرائيل"، و"بنك هبوعليم"، و"بنك لئومي"، وشركة "بيزك" للاتصالات، وشركة "تيفع" للأدوية، وشركة "موكوروت" للمياه، وشركة "إيغد" للمواصلات العامة، و"شركة البيت" لصناعة الأنظمة الأمنية. 

وأضافت يديعوت أحرونوت: "في شهر يناير الماضي تلقّى مسؤولون كبار في شركة (هوت) لأنظمة الاتصالات رسائل من مجلس حقوق الإنسان تُشير إلى أنه سيتم إدراجها على القائمة لتقديمها خدمات في أراضي 1967". 

وتابعت الصحيفة: "وجّهت الرئيسة التنفيذية للشركة، طال غرانوت- غولدشتاين، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، والمدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم؛ في محاولة لمنع إدراج الشركة على القائمة". 

ونقلت عن غولدشتاين أنها كتبت في رسالتها: "نعتقد أن إدراج الشركات الإسرائيلية على القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد يعرّض تلك الشركات للإجراءات القانونية، ما يدفع الشركات الدولية إلى سحب استثماراتها في إسرائيل". 

وأضاف: "لذلك نطلب من الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية التدخّل لمنع نشر القائمة، إن التعامل مع هذه القضية هو مصلحة وطنية ذات أهمية قصوى". 

وتابعت غولدشتاين: "على حد علمي، تلقّت شركات إسرائيلية إضافية رسائل تحذير مماثلة. من الواضح لنا أنه بنشر قائمته السوداء يهدف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية على الشركات الإسرائيلية، في الوقت الذي تحاول فيه المسّ بصورتها وأرباحها من خلال التشهير وتهديدها بالملاحقة القانونية". 

واستناداً إلى الصحيفة، فإن الجهود الرامية إلى إعداد القائمة قد تكثفت منذ تعيين الرئيسة التشيلية السابقة، فيرونيكا ميشيل باشيليت جيريا، مفوّضة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في عام 2018. 

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل"، العام الماضي، انسحابهما من المجلس بعد اتهامه بالتمييز ضد إسرائيل. 

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، غير شرعية.

وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن، يعيشون في 132 مستوطنة.

مكة المكرمة