صحيفة: الحكومة الكويتية تحسم موعد الانتخابات خلال أيام

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Xdy9zY

الحكومة الكويتية ستحدد موعد الانتخابات خلال جلستها القادمة

Linkedin
whatsapp
الخميس، 15-10-2020 الساعة 17:48

كشفت مصادر كويتية مطلعة، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء الكويتي سيحسم موعد انتخابات 2020 في جلسته الاعتيادية المقررة، الاثنين المقبل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وأكدت المصادر أنه يجوز دستورياً ونظرياً إجراء الانتخابات في 5 ديسمبر المقبل، مع عدم وجود مخالفة دستورية، إلا إذا تأخر إعلان الحكومة الجديدة عن تاريخ 10 ديسمبر؛ لكون الفصل التشريعي الـ15 ينتهي في هذا التاريخ.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن المصادر أن عدم إعلان الحكومة قبل 10 ديسمبر يحمل الحكومة مخالفة دستورية تتمثل في عدم الالتزام بالدستور، والمجلس الجديد يعتبر مدعواً للانعقاد بحكم الدستور في اليوم التالي بعد مضي أسبوعين من تاريخ إجراء الانتخابات.

وبينت أن عدم إعلان الحكومة قبل تاريخ 10 ديسمبر يعرض رئيس الحكومة إلى استجواب لعدم الالتزام بالدستور، ويمكن إذا أرادت الحكومة إجراء الانتخابات في 5 ديسمبر، وفي الوقت نفسه تفادي استجواب رئيسها، أن تعلن الحكومة الجديدة بأي عدد من الوزراء حتى لو 5 وزراء فقط قبل الموعد، وبعد ذلك تستكمل العدد الإجمالي الدستوري وهو 16 وزيراً مع رئيسها.

وقالت: "الأحوط دستورياً إجراء الانتخابات في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر؛ لتوفير فترة الأسبوعين المحددة قانوناً لإعلان الحكومة الجديدة وتفادي مخالفة الدستور".

وحول مدى دستورية إصدار مرسوم ضرورة في حالة عدم تمرير المداولة الثانية لقانون التحفيز ودعم البنوك لمتضرري كورونا 20 الجاري، قالت المصادر: "لا يجوز إصدار مرسوم ضرورة؛ لأن هذا القانون يتضمن مبالغ غير واردة في الميزانية، والمادة 71 تشترط ألا تخالف مراسيم الضرورة الدستور أو التقديرات الواردة في قانون الميزانية".

وعن مدى جواز إصدار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة أشارت المصادر إلى أنه يمكن إصداره؛ لأنه يجوز إصداره بمرسوم ضرورة لأن الاقتراض بعيد عن قانون الميزانية، لكن ستواجه الحكومة بردود فعل عديدة أثناء الندوات الانتخابية الافتراضية.

وتنص المادة الـ83 من الدستور على أن "مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة الـ107، والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم تجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون".

مكة المكرمة