صحيفة: الحوار الكويتي قد يفضي لتغيير 8 حقائب وزارية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/9DXVwy

مجلس الأمة الكويتي (أرشيفية)

Linkedin
whatsapp
السبت، 09-10-2021 الساعة 22:47
- كم عدد النواب الذين قد يتم ضمُّهم للحكومة؟

3 نواب؛ اثنان منهم من كتلة الـ31 وآخر من الـ17.

- متى دعا أمير الكويت إلى حوار وطني في البلاد وما أطرافه؟

نهاية الشهر الماضي، ويجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كشفت صحيفة كويتية، مساء السبت، أن اجتماعات "الحوار الوطني" تناقش حالياً التوافق بين الجانبين الحكومي والنيابي، وقد يُحدث تغييراً شاملاً في الحقائب الوزارية ربما يصل عددها إلى 8.

ونقلت صحيفة "النهار" المحلية عن مصادر- لم تسمها- أنه لا صحة لوجود طلب حكومي أو نيابي بتشكيل حكومة ذات أغلبية نيابية بـ10 نواب، مرجحةً أن يدخل الوزارة الجديدة في حالة استقالة الحكومة الحالية 3 نواب؛ اثنان منهم من كتلة الـ31 وآخر من الـ17.

وأضافت: "إذا سارت الأمور توافقية بين الجانبين الحكومي والنيابي فإن ذلك قد يُحدث تغييراً شاملاً في التشكيل الحكومي قد يطول 8 حقائب وزارية".

ولفتت إلى أن المشاورات والجلسات تركزت بشكل كبير، على "قضايا بسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسيات ومخاصمة القضاء وتعديل قانوني (المسيء) و(الإعلام الإلكتروني)، وُضعت على طاولة المناقشة بعد حسم قضية العفو".

وكانت مصادر برلمانية كويتية كشفت مطلع الشهر الجاري، أن الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء الكويتي وعدداً من النواب، كان "أشبه باجتماع لوضع مسودة حوارٍ وطني، وتأكيد نبذ الخلافات".

وكان أمير البلاد قد دعا، نهاية الشهر الماضي، إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون، وتوجيه جميع الطاقات والإمكانات لخدمة البلاد ونبذ الخلافات.

ورحبت قوى سياسية رئيسة في البلاد بدعوة الأمير إلى "المصالحة الوطنية"، تتمثل في الحركة الدستورية الإسلامية، والمنبر الديمقراطي، وحركة العمل الشعبي، والتحالف الإسلامي الوطني، والتجمع الإسلامي السلفي، والتحالف الوطني الديمقراطي، مؤكدةً أن "المصالحة الوطنية ترسيخ للوحدة والاستقرار".

وتعيش الكويت على وقع أزمة سياسية كبيرة بين مجلس الأمة والحكومة؛ بسبب الخلاف المتصاعد بينهما، من جرّاء أمور، يأتي في مقدمتها إصدار قانون العفو العام الذي يتمسك به غالبية النواب، وقانون الدين العام الذي تصر الحكومة على إصداره.

مكة المكرمة