صحيفة كويتية: الحكومة تدرس تغييراً وزارياً موسعاً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/XeJDdE

التغيير سيطول حقائب سيادية إضافة لوزرات أخرى

Linkedin
whatsapp
الخميس، 19-08-2021 الساعة 09:40
- ما أسباب التغيير الوزاري الذي تدرسه الحكومة الكويتية؟

 رداً على فشل وزارة المالية في حلحلة الملفات التي تواجهها الحكومة منذ سنوات، وفي مقدمتها أزمة شح السيولة.

- ما أبرز الأمور التي أدت لاستقالة وزير المالية الكويتي؟

إصدار قرار بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% لسد عجز الموازنة عبر تقليص أو رفع الدعم.

نقلت صحيفة كويتية عن مصادر أن الحكومة تدرس دخول دور الانعقاد الجديد بتغيير جديد موسّع يشمل وزيراً أو اثنين من وزراء السيادة، مشيرة إلى أنه سيطول 4 حقائب أخرى، على رأسها وزارة المالية.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، مساء الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي رداً على فشل وزارة المالية في حلحلة الملفات المهمة التي تواجهها الحكومة منذ سنوات، وفي مقدمتها أزمة شح السيولة والاختلالات الاقتصادية.

وأمس الأربعاء، وضع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة استقالته تحت تصرف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد يومين من قرار بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% لسد عجز الموازنة.

واقترح وزير المالية المستقيل وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9.960 دولاراً) فما فوق، فضلاً عن مقترح بتقليص الدعم وإلغاء وثيقة التأمين على المتقاعدين (عافية).

وحققت الموازنة الكويتية هذا العام عجزاً نسبته 175% على أساس سنوي، وهو العجز الأضخم في تاريخ البلاد.

وأوائل يوليو الماضي، انفضت دورة الانعقاد الأولى لمجلس الأمة الكويتي على وقع خلافات حادة بين الحكومة وجزء كبير من النواب الذين يرفضون الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية.

ومن المقرر أن تبدأ دورة الانعقاد الجديدة في أكتوبر، بحسب ما أعلنه رئيس المجلس مرزوق الغانم، خلال جلسة فض الدورة الأولى.

وألحق الخلاف المستمر بين الحكومة والمجلس أضراراً جسيمة بالاقتصاد الكويتي؛ بالنظر إلى تعطل إصدار العديد من القوانين التي تقول الحكومة إنها ستساعد في دعم الاقتصاد.

ولجأت الكويت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة إلى صندوق الأجيال القادمة لسد العجز الكبير في السيولة، في حين تسعى الحكومة لإقرار قانون الدين العام حتى تتمكن من اقتراض 65 مليار دولار على مدار 30 عاماً لسد عجز التمويل.

مكة المكرمة