ضجة في البرلمان الكويتي بعد إسقاط عضوية نائبين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LAAN2W

النائبان الكويتيان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 30-01-2019 الساعة 14:20

وافق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، على خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد

وقال الغانم في بداية جلسة المجلس: "بناء على المادة 50 من قانون الانتخاب والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش. وهذا قرار من المجلس".

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضواً من إجمالي الحضور، وعددهم 58 عضواً، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ينفذ ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بذلك".

وأثار هذا القرار أعضاء المجلس، وانسحب عدد من النواب من قاعة عبد الله السالم احتجاجاً على اعلان خلو مقعدي النائبين، معتبرين أن "ما قام به رئيس المجلس.. يعتبر تجاوزاً على الدستور الكويتي وأحكامه، وانتهاكاً صارخاً لمبادئه وتنازلاً عن سلطة الأمة، ومحاولة لجعل الدستور مجرد ورق"، بحسب تعبيرهم.

الطبطبائي والحربش يردان

وعلق الطبطبائي على القرار في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، حيث قال: "مجلس الأمة سبق أن صوت على رفض اسقاط عضويتي مع النائب الحربش ، وتم التصديق على المضبطة بالجلسة التالية.. ولذلك لا يحق للرئيس إعادة التصويت مرة أخرى ، وأما حكم المحكمة الدستورية فهو لاينطبق على الأعمال البرلمانية الصادرة قبل إلغاء المادة 16 من اللائحة".

من جهته قال الحربش إنه دخل المجلس "للإصلاح وقاطعت للإصلاح وشاركت لرفع الظلم عن الأسر التي شردوها ولم اتفرج عليها كما فعل غيري".

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من ديسمبر الماضي، حكماً قضائياً ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش.

وفي نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي باحتفاظهما بعضويتهما.

وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب مع عدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها، إذ إن استمرار عضوية النائب وفقاً لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمراً محرماً بالقانون.

مكة المكرمة