عقوبات أمريكية ضد شركتين بالعراق وسوريا تمولان "داعش"

شعار وزارة الخزانة الأمريكية

شعار وزارة الخزانة الأمريكية

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 14-12-2016 الساعة 09:40


أمرت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، بعقوبات مالية ضد شركتين لتحويل الأموال في العراق وسوريا، وكذلك ضد مسؤول مالي قالت إنه يساعد في تمويل تنظيم الدولة.

وذكر بيان الوزارة أن العقوبات تشمل تجيمد الأصول المحتملة لهاتين الشركتين في الولايات المتحدة، ومنع أي أمريكي من التعامل معهما؛ (سلسلة الذهب) في العراق، و(حنيفة) في البوكمال في سوريا، وكذلك مدير هذه الأخيرة، فواز جبير الراوي، بحسب فرانس برس.

وأضاف أن الشركتين "أدّتا دوراً مهماً في العمليات المالية لتنظيم الدولة؛ عبر مساعدة هذه الجماعة الإرهابية على نقل أموالها".

اقرأ أيضاً :

محقق أمريكي: صدام حسين حذرنا من صعوبة حكم العراق

وتؤكد وزارة الخزانة "العمل بشكل وثيق" مع الحكومة العراقية؛ لتحديد صلات شركات تحويل العملات هذه مع التنظيم.

وقال آدم سوبن، مسؤول الخزانة المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب، إن هذه العقوبات هي "أولى المبادرات الأمريكية التي تستهدف مباشرة خدمات مالية تابعة لتنظيم الدولة".

وفي 17 ديسمبر/كانون الثاني عام 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارات تهدف إلى قطع مصادر تمويل تنظيم الدولة، ومنع تجنيد المقاتلين الأجانب، وتركيز الضربات العسكرية التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على بعض الحقول والمنشآت النفطية التي استولى عليها التنظيم في سوريا والعراق، والتي تعد أهم مصدر لتمويل نشاطاته وعملياته.

وطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم داعش، وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعماً مالياً لداعش بأكبر حزمٍ ممكن".

ونص القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على اتخاذ حزمة من التدابير التي تستهدف جميع الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة، ومن بينها تجميد الأصول، وحظر السفر، ووقف جميع شحنات السلاح والذخائر، والمركبات، والمعدات العسكرية وشبه العسكرية، لأي فرد أو جهة أو كيان مرتبط بتنظيمي الدولة أو القاعدة.

مكة المكرمة