غياب رقابي ومماطلة بثالث محاكمة لناشطات السعودية

لـ11 ناشطة سعودية
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/g1nnoz

اعتبرت المحكمة أقوالهنّ مجرد كلام غير صحيح

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 03-04-2019 الساعة 18:30

وقت التحديث:

الخميس، 04-04-2019 الساعة 09:07

أجرت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، ثالث محاكمة للناشطة السعودية لجين الهذلول، بالإضافة إلى عدد من الناشطات الحقوقيات والمعتقلات.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين، بانتهاء جلسة المحاكمة الثالثة للناشطات الحقوقيات قبل قليل.

وذكر الحساب على صفحته في "تويتر" أن الجلسة انتهت "من دون صدور أية أوامر إفراج مؤقت جديدة للمعتقلات"، و"اقتصرت على استلام بقية ردود المعتقلات على الاتهامات الزائفة الموجهة لهن، والرد على من تحدّثت خلال جلسة الأسبوع الماضي".

ونشر حساب "سعوديات معتقلات": "أن القاضي أبلغ اليوم خلال الجلسة كلاً من رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان أن جلستهن الرابعة ستعقد بعد شهر رمضان، وأنهن لن يتم استدعاؤهن لجلسة 17 أبريل، على أن يبقين حتى تلك الأثناء في وضع الإفراج المؤقت".

واكتفت النيابة العامة، وفق ما ذكر الحساب، خلال الجلسة اليوم "بنفي ما قالته الناشطات الحقوقيات، الأسبوع الماضي، حول تعرضهنّ للتعذيب والتحرش، واعتبار أقوالهنّ مجرد كلام غير صحيح، وقد تم توجيه نفس هذا الرد إلى لجين الهذلول، رغم أنها لم تتكلم أبداً في الجلسة الماضية (وفق تأكيدات عائلتها)!!".

وبيّن "معتقلي الرأي" أن المحكمة الجزائية بالرياض حددت يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، موعداً للجلسة الرابعة للناشطات الحقوقيات، كما أنها "تبلغ أهالي بعض الناشطات أنها لا تزال تبحث الإفراج المؤقت عن بناتهنّ خلال الأيام القليلة القادمة".

وذكر الحساب أن السلطات منعت للمرة الثالثة توالياً دخول الصحفيين وممثلي الهيئات الحقوقية المستقلة وبعض المراقبين الدوليين إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة الناشطات الحقوقيات المعتقلات.

وجرت، الأربعاء الماضي، محاكمات لـ11 ناشطة معتقلة حضرن الجلسة مع عائلاتهن التي تراهُنَّ لأول مرة منذ أشهر. وأكد القائمون رفض المحاكمات، مطالبين السلطات بالإفراج الفوري عنهنّ جميعاً.

وأكدت تقارير عديدة وتصريحات من مقربين من المعتقلات السعوديات تعرضهن للتعذيب في السجون، والانتهاكات الجسدية والنفسية، وسط رفض من السلطات بالاعتراف بذلك.

يشار إلى أن 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، دعت الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.

وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

وكان القضاء السعودي قد وجه تهماً تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقاً لمنظمة القسط الحقوقية السعودية، التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين".

واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى العامين الماضيين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد، محمد بن سلمان.

مكة المكرمة