فلسطين تبحث الحدود البحرية لدولتها المستقبلية مع مصر

سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور

سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور

Linkedin
whatsapp
السبت، 18-06-2016 الساعة 11:03


بدأ الفلسطينيون مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر، بحسب ما أعلن، الجمعة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.

وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة، في إطار اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار.

وانضمت فلسطين إلى هذا الاتفاق وغيره من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.

وصرح منصور للصحافيين أن هذه المباحثات مع مصر "في مرحلة تمهيدية"، مشيراً إلى أنها "بدأت أخيراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية، وتتواصل بين خبراء".

وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين مختصين لتحضير ملفها، وتدريب عناصرها على تفاصيل قانون البحار.

وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية، ثم تقيم بمساعدة حقوقيين ما هي "الحدود المحتملة" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ثم يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون، الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.

وقال منصور إنها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة.

وأضاف أن الفلسطينيين "يريدون التقدم في أسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الأمر قد يستغرق سنوات".

وأوضح أنه "بما أننا دولة وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات وأراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا"، وتابع: "من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية".

والمنطقة الاقتصادية الحصرية حيز بحري تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف موارده واستغلالها، وتمتد هذه المنطقة عادة على بعد 370كم من ساحل البلد المعني، في حين تمتد المياه الإقليمية لأي بلد إلى مسافة 12 ميلاً.

ولم تصادق دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، وحددت دولة الاحتلال منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

مكة المكرمة