قضية "صندوق الجيش".. القضاء الكويتي يرفض إخلاء سبيل المتهمين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ZWVDvW

تواصل المحكمة حبس المتهمين على ذمة القضية

Linkedin
whatsapp
الخميس، 09-09-2021 الساعة 22:20

- من هم المتهمون؟

قياديون بارزون في الجيش الكويتي محبوسون على ذمة القضية، منذ مارس الماضي.

- ما هي قضية صندوق الجيش؟

تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ نحو 240 مليون دينار كويتي.

رفضت المحكمة المختصة في الكويت، اليوم الخميس، إخلاء سبيل متهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ"صندوق الجيش".

وقررت محكمة الوزراء استمرار حبس المتهمين في القضية بعد الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عنهم ومطالبتها بإخلاء سبيلهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الراي" المحلية.

وطلبت هيئة الدفاع بإخلاء السبيل باعتبار أن الحبس الاحتياطي قد انتهى بتاريخ 15 يونيو الماضي ولم يتم تجديده.

وأكدت المحكمة أن المادة 144 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أجازت لها في أي وقت أن تأمر بإعادة حبس أي متهم متى صدر أمر بالإفراج عنه ووجدت في ذلك مصلحة للدعوى.

وبينت أن الفقرة الثالثة من المادة قد خلت من أي مدد بأمر الحبس أو تجديده، مؤكدة أن قرار المحكمة بإعادة الحبس لاعتبارات قدرتها يدخل ضمن سلطتها التي خولها لها القانون في قضية صندوق الجيش، وقررت استمرار حبسهم بعد مرافعة هيئة الدفاع.

وتعتبر جلسة اليوم واحدة من سلسلة جلسات نظرتها المحكمة في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تم إثارتها منذ قرابة عامين.

ورفضت المحكمة في جلساتها السابقة إخلاء سبيل المتهمين وهم قياديون بارزون في الجيش الكويتي محبوسون على ذمة القضية، منذ مارس الماضي.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية، نهاية عام 2019.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية، التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع.

مكة المكرمة