قطر: آثار أزمة الخليج خطيرة وتهدد استقرار وتماسك المنطقة

جددت رغبتها بالحوار لحل الأزمة
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GbAMJV

السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 23-01-2019 الساعة 14:52

جددت دولة قطر تمسكها بحل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار الذي يضمن السيادة ووضع حد للإجراءات غير القانونية، كما جددت التزامها وساطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وتقديرها هذه الجهود والدول التي ساندتها بغية حل الأزمة.

وأكدت قطر نهجها الواضح في التعامل بـ"حكمة" مع الأزمة التي بدأت في يونيو 2017 بحصارها من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقالت إنّ تعاملها يتم وفق القانون الدولي وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات، معتبرة أن للأزمة آثاراً خطيرة على استقرار المنطقة وتماسكها.

جاء هذا في بيان أدلت به السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي بشأن "الحالة في الشرق الأوسط وضمن ذلك قضية فلسطين".

ويأتي تأكيدها خيار الحوار لحل الأزمة، عقب تصريح سابق، أمس الثلاثاء، لوزير الخارجية القطري ونائب رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال خلاله إن بلاده خطت منذ بداية الحصار إلى الأمام، في محاولة لحل الأزمة الخليجية، لكن الدول المحاصِرة "أبت حتى الجلوس للتحاور".

وقالت الشيخة علياء آل ثاني، بحسب ما نقله موقع الخارجية القطرية الإلكتروني: إنه "رغم كثرة الأزمات الخطيرة في منطقتنا، فقد تمّ افتعالُ أزمةٍ إضافيةٍ غيرِ مسؤولةٍ تتمثل في الحصار الجائر، الذي فُرض على قطر منذ أكثر من عام ونصف العام، في محاولةٍ للإضرار بدولة قطر والإساءة إلى سمعتها".

وأضافت السفيرة القطرية: "إن حملات الكراهية والتضليل من قبل دول الحصار لم تُفلح في النَّيل من مكانة قطر ولا من عزيمة شعبها"، محذرة من الآثار الخطيرة الناتجة عن هذه الأزمة على استقرار المنطقة وتماسكها، وعلى العمل الجماعي المتمثل في منظومة مجلس التعاون الخليجي، في سبيل التعامل مع المخاطر والتحديات المشتركة.

كما أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والواسعة، التي استهدفت المواطن القطري وكل من يقيم بقطر، والتي تسبب فيها الحصار، مشددة على أن "استمرار هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية يُعد سابقةً تؤثّر في منظومة العلاقات الدولية المبنيّة على أُسس القانون الدولي وحسن الجوار، ما لم يتم اتخاذ موقف حازم منها وإنهاء الحصار غير القانوني على الفور".

وفي هذا السياق، أكدت أن قطر أكدت تمسّكها بحل الأزمة عن طريق الحوار الذي يضمن السيادة ووضع حد للإجراءات غير القانونية، موضحة أن قوة هذا الموقف القانوني قد تبيّنت من خلال الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، في شهر يوليو الماضي، باتخاذ تدابير مؤقتة لمصلحة دولة قطر ضد الإمارات، لخرقها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

مكة المكرمة