قطر.. إعلان أسماء الفائزين بأول انتخابات تشريعية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Eo1A9v

الانتخابات في قطر تشكل لحظة تاريخية

Linkedin
whatsapp
السبت، 02-10-2021 الساعة 08:34

وقت التحديث:

الأحد، 03-10-2021 الساعة 09:17
- كم عدد المقاعد في مجلس الشورى؟

45 مقعداً.

- كم عدد المقاعد التي اقترع عليها الناخبون القطريون؟

30 مقعداً.

أعلنت الداخلية القطرية النتيجة العامة لأول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بفوز 30 مرشحاً عن 30 دائرة، ليس بينهم أي امرأة، وبنسبة مشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

ونشرت وزارة الداخلية، على حسابها في "تويتر"، بياناً بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى-الدورة الأولى 2021، وتقدمت الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى، متمنية لهم التوفيق.

وأشادت وزارة الداخلية بالروح الوطنية العالية التي سادت يوم الاقتراع، كما أشادت بالجهود التي بُذلت من جميع الجهات.

ولم تفز النساء القطريات اللاتي ترشحن في 14 دائرة من بين الدوائر الـ30، بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى. رغم قيامهن بإدارة أكبر المنافسات الانتخابية أمام نظرائهن الرجال، والدعاية القوية اللاتي قمن بها.

وترشح للانتخابات 26 سيدة في القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، وذلك في 14 دائرة من بين الدوائر الـ30 التي جرت بها الانتخابات أمس السبت؛ ما يعني أنهن هجرن 16 دائرة انتخابية كاملة.

وتعد الدائرة (22) الأكثر عدداً من حيث ترشح السيدات، حيث تنافست فيها 5 سيدات، بينما تنافست 3 سيدات في دائرتين انتخابيتين هما (3) و(17)، فيما تنافست باقي السيدات ما بين اثنتين أو واحدة في كل دائرة من الدوائر الـ11.

وتعرضت بعض المرشحات لقضايا تمس المواطن بشكل كبير، ولاقى حضورهن في الندوات وعلى مواقع التواصل تفاعلات كبيرة.

من جهته أكد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن "الشعب القطري بمشاركته  في انتخابات مجلس الشورى سطَّر إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار".

وقال بن خليفة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بإرادة نافذة من سمو الأمير صوّت الشعب القطري لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار".

وصوّت القطريون، أمس السبت، في أول انتخابات لمجلس الشورى لانتخاب 30 عضواً بمجلس الشورى، من أصل 45 عضواً.

وأغلقت صناديق الاقتراع في دولة قطر عند الساعة السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي، بعد فتحها صباحاً، أمام المواطنين القطريين للتصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى بتاريخ الدولة الخليجية.

وبث تلفزيون قطر (رسمي)، لقطات من بدء  عملية فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة؛ وذلك لمعرفة الأعضاء الفائزين بمقاعد مجلس الشورى.

وذكرت وسائل إعلام قطرية، أن عمليات الفرز في مراكز الاقتراع انطلقت بعد إغلاقها عند الساعة الـ18:00 (15:00 بتوقيت غرينتش).

وأشارت إلى أن العمليات تتم بحضور المرشحين عن الدائرة ومندوبيهم، ويقوم بالفرز القاضي المشرف على مركز الاقتراع، بمساعدة متطوعين.

ويتنافس في أول انتخابات تشريعية 234 مرشحاً قطرياً، من بينهم 28 امرأة، على 30 مقعداً نيابياً.

وأدلى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية، بصوته في الانتخابات التشريعية وذلك خلال تفقُّده سير العملية الانتخابية.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يُنتخب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر وذلك في 30 دائرة انتخابية، في حين يعيّن أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

ووفقاً لقانون انتخاب مجلس الشورى الذي أقره أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي، يُشترط في عضوية المجلس عدة شروط؛ أهمها أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً عند غلق باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه فيها.

كما تتضمن شروط المرشح أن يكون "حسن السمعة ومحمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقاً للقانون".

أما الناخب فيشترط القانون أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، فيما يُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كلُّ من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد قطر، وأن يكون أتمَّ 18 عاماً عند إعلان الجداول النهائية للناخبين.

ويعطي القانون حق الانتخاب لمنتسبي الجهات العسكرية كافة من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.

كما يُشترط في الناخب تمام الأهلية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

ووفقاً لمواد الدستور القطري الصادر بعد استفتاء شعبي، في أبريل عام 2003، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

وينص الدستور على أن كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يُرفع إلى أمير قطر للتصديق عليه، وفي حال عدم التصديق عليه يعاد إلى المجلس في غضون 3 أشهر مع ذكر أسباب عدم التصديق.

وفي حال رد الأمير المشروع وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدّق عليه الأمير وأصدره، في حين يجيز الدستور للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد.

وفيما يخص الشق الرقابي، فقد منح الدستور كل عضو من أعضاء مجلس الشورى حق توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه؛ وذلك لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، على أن يكون للسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

كما يمنح الدستور عضو مجلس الشورى حق استجواب الوزراء، غير أنه يقيد هذا الحق بموافقة ثلث أعضاء المجلس، أما طلب طرح الثقة بالوزير فيشترط الدستور أن يقدَّم من 15 عضواً، في حين لا تُسحب الثقة من الوزير إلا بموافقة ثلثي الأعضاء المؤلف منهم المجلس وعددهم 45 عضواً بين 30 منتخباً و15 مُعيَّناً.

ويمنح الدستور القطري أمير البلاد حق حل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على ألا يحل المجلس للأسباب نفسها مرة أخرى.

وعند حل المجلس يوجب الدستور إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحل، في حين يتولى خلالها الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

مكة المكرمة