قطر: الإمارات لا تأبه بقرارات محكمة العدل الدولية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/g4yo3N

محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 28-06-2019 الساعة 20:51

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الجمعة، استمرار دولة الإمارات في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو 2018، ويلزم أبوظبي بالسماح للقطريين بالعودة إلى دراستهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، والسماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وقال محمد السعدي، مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أثناء مشاركة اللجنة في الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية.

وأضاف السعدي أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم، ووعدهم بالاستمرار في العمل ليحصلوا على تعويضاتهم من جراء انتهاك حقهم في التعليم.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رصدت 513 انتهاكاً خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 لدول الحصار، بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر.

وتابع السعدي في كلمته التي سلط فيها الضوء على استمرار انتهاكات الحق في التعليم للطلبة القطريين: "تضرر 66 طالباً قطرياً بالمملكة العربية السعودية، و148 طالباً بدولة الإمارات، و28 طالباً بمملكة البحرين".

وأكد أن هذه الدول أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم.

واستطرد بالقول إن هذه الانتهاكات مثبتة أيضاً في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان "تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان"، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة "أفدى" .

وكانت العدل الدولية قضت في 23 يوليو الماضي بأن الإمارات ارتكبت خروقات بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ 5 يونيو 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت الدوحة في يونيو 2018 بدعوى أمام المحكمة بسبب ارتكاب أبوظبي تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة.

وألزمت المحكمة أبوظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت بفعل حصار قطر، إلى حين البت في القضية التي رفعتها قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات ضد  القطريين في الإمارات.

وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها. كما ألزمت المحكمة أبوظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك.

وأُلزمت الإمارات أيضاً بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

ويتواصل حصار الثلاثي الخليجي (الإمارات والسعودية والبحرين) ضد قطر منذ 5 يونيو 2017، بعد أن قطعت تلك الدول علاقاتها مع الدوحة بزعم "دعمها الإرهاب". لكن قطر ترفض بشدة تلك المزاعم، مؤكدة أنها محاولة من دول الحصار للسيطرة على قرارها السيادي.

مكة المكرمة