قطر: الفساد يضر بسيادة القانون وخطواتنا متقدمة في مكافحته

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/om3pkb

النعيمي أكد أن قطر برزت كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 14-07-2020 الساعة 13:57

ما هي خطوات قطر لمحاربة الفساد؟

 خطت خطوات متقدمة في مجال مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.

ما هي المتطلبات التي وفرتها قطر لمحاربة الفساد؟

وفرت المستلزمات كافة لدعم عمل مركز حكم القانون ومحاربة الفساد الذي تم إنشاؤه عام 2013.

أكدت دولة قطر أن الفساد يضر بسيادة القانون وبقدرة الدول على تعزيز نظم حُكم تحترم وتتوافق مع معايير حقوق الإنسان، مبينةً أنها خطت خطوات متقدمة في مجال مكافحة الفساد على المستويَين الوطني والدولي.

جاء ذلك في كلمة قطر التي ألقاها عبد الله حمد النعيمي، نائب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وقال النعيمي، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء: إن "دولة قطر تتفق مع ما ورد في التقرير من أن الفساد يضر بسيادة القانون وبقدرة الدول على تعزيز نظم حُكم تحترم وتتوافق مع معايير حقوق الإنسان".

وأضاف: "كذلك يؤثر الفساد على قدرة الدول على توفير الموارد اللازمة للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكونه عقبة رئيسة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبيَّن أن قطر خطت خطوات متقدمة في مجال مكافحة الفساد على المستويَين الوطني والدولي، حيث تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بأشكاله كافة.

وأشار إلى توفير قطر المستلزمات كافة لدعم عمل مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تم إنشاؤه عام 2013، والذي يبذل اليوم جهوداً كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون ومحاربة الفساد، وتوفير برامج تدريب مختلفة، من ضمنها لوكلاء النيابة والقضاة في عديد من الدول.

وبيَّن أن دولة قطر برزت كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالمياً، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد.

وتهدف الجائزة، حسب نائب المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى "زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد، والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية إلى مكافحة الفساد".

وأردف بالقول: "استكمالاً لهذه الجهود وتنفيذاً لإعلان الدوحة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الصادر عام 2015، وقعت قطر ومنظمة الأمم المتحدة مؤخراً، على إعلان نوايا بشأن تأسيس مركز الأمم المتحدة للبحث والتدريب، المعنيّ بالنزاهة القضائية في الدوحة".

ولفت إلى أن تلك الخطوة تعد مُكمِّلة لجهود إيجاد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تهدف إلى مساعدة الهيئات القضائية في تعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد بالنظام القضائي.

يشار إلى أن قطر حققت، حسب نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية، 62 نقطة جعلتها تتبوأ المرتبة الـ30 عالمياً، متقدمة بـ3 مراكز عن العام السابق له.

مكة المكرمة