قطر تتهم "هيومن رايتس ووتش" بتضليل الرأي العام

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RAapz7

تعمل قطر على تحديث نظام تأمين العمال

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 24-08-2020 الساعة 12:21

- بماذا ردت قطر حول وجود انتهاكات بحق العمال في البلاد؟

قالت إنها حالات فردية.

- هل اتصلت المنظمة مع الجهات المسؤولة في قطر للاطلاع على تفاصيل حول الانتهاكات؟

قالت الدوحة: إن "المنظمة لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها".

اتهمت دولة قطر منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"تضليل الرأي العام"؛ وذلك تعليقاً على تقرير للمنظمة اتهم الدوحة بإساءة التعامل مع الأيدي العاملة الوافدة.

وقال بيان مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر، صدر الاثنين، وتابعه "الخليج أونلاين": "لقد كررت منظمة هيومن رايتس ووتش أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة".

وشدد البيان بالقول: إن "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية".

وأوضح أن "عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً؛ نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".

وتابع: "هنا وجبت الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها".

وأضاف البيان: "مما لا شك فيه أن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير، إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال".

وأشار البيان إلى أن "دولة قطر على استعداد للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور، أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى".

ولفت النظر إلى أن "التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها، والبعض الآخر في طور التنفيذ، ومن ضمن ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة، وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط".

وزاد: "كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور، وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".

وأكد البيان أن "برنامج العمل الذي تتبناه دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم".

وسبق أن أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في مايو الماضي، أن أولوياتها تعزيز وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة آمنة للعمل، وبناء القدرات، والتدريب والتوعية، وذلك في إطار تنفيذ رؤيتها القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أثمر اهتمام اللجنة العليا بتطبيق معاييرها الخاصة برعاية العمال إجراء تحسينات عديدة؛ منها استلام العمال رواتبهم في الوقت المحدد، وتحسين ممارسات التوظيف الأخلاقية، وظروف إقامة العمال، فضلاً عن إطلاق مبادرات تعزز صحة وسلامة جميع عمال المشاريع التابعة للجنة العليا.

كما سبق أن اتخذت دولة قطر عدة مبادرات لحماية العمالة الوفدة لديها من "كورونا"؛ من بينها إطلاق مبادرة "مطابخ الخير" لتوفير الوجبات للعمال الذين تضرروا من أزمة كورونا، والتي لاقت إشادة من الجهات الحقوقية المختلفة في المنطقة والعالم.

مكة المكرمة