قطر ترفض تقرير "رايتس ووتش" وتؤكد: ندعم حرية المرأة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d3meYW

قطر تؤكد أنها حققت تقدماً في المساواة بين المرأة والرجل

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 29-03-2021 الساعة 12:28

- ماذا قالت "هيومن رايتس ووتش"؟

حثت قطر على "إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة".

- ماذا قالت قطر عن المساواة بين الجنسين؟

تتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين.

أعربت الدوحة عن رفضها لما جاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول حرية المرأة في قطر، نافية صحة ما جاء في الإفادات الواردة بالتقرير مشددة على أنها ستقاضي أي شخص تثبت إدانته بعد إجراء تحريات.

وقال بيان صادر عن "مكتب الاتصال الحكومي"، اليوم الاثنين: إن "التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة".

واعتبر البيان أن "الإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها"، وشدد بالقول: "سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته".

وأكد البيان أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعد "ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي".

وتابع: "المرأة في دولة قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية".

وزاد: "تتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات".

وانطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية -وفقاً للبيان- عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشار البيان إلى أن المرأة تتبوأ عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية.

وقال إن "20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريباً في عام 2020".

وأكد البيان أن دستور دولة قطر يحظر التمييز ضد المرأة، لافتاً النظر إلى أن الدولة تواصل "بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري".

وذكر أن دولة قطر تلتزم بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حثت قطر، في بيان لها صدر في وقت سابق من اليوم، على "إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحقوقها الأساسية مثل الزواج والسفر والحصول على الرعاية اللازمة للصحة الإنجابية".

تجدر الإشارة إلى أن قطر تولي اهتماماً بارزاً بالنساء، وكان أثر هذا الاهتمام تولي المرأة القطرية مناصب عالية وحساسة في الدولة.

وكان آخر القرارات التي اتخذتها قطر لدعم المرأة يوم الأحد، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية إجراء مراجعة شاملة لمبدأ المساواة بين الجنسين، وتحديد مدى استفادة الرياضة القطرية من تطورها وسجلها الكامل.

ولفتت اللجنة إلى تحقيق إنجازات كبيرة بفضل "شراكتها المثمرة مع لجنة رياضة المرأة القطرية منذ عام 2001"، كان أبرزها مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية وبراعتها في إدارة الأحداث الرياضية، ومشاركة اللاعبات القطريات في "الألعاب الأولمبية" منذ دورة لندن 2012.

وكشفت أن الكادر النسائي يتجاوز 37% من هيكلها التنظيمي، مؤكدة رغبتها في تعزيز هذا المبدأ وتوفير فرص تكافؤ الموظفين والموظفات لصقل وتطوير مسيرتهم العملية؛ رياضيين ومدربين ومسؤولين ومديرين رياضيين.

مكة المكرمة