قطر: دول الحصار اعترفت بانتهاكات حقوق الإنسان

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية علي بن صميخ المري

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية علي بن صميخ المري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 15-04-2018 الساعة 09:43


أكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي بن صميخ المري، أن ادعاءات دول الحصار بتشكيل لجان متخصصة لحلّ الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر "مُماطلة وتهرّب من المُساءلات الدولية".

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها المري في جنيف مع شخصيات حقوقية أممية، في إطار مُتابعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقضايا المرفوعة حول انتهاكات الحصار لدى الآليات الدولية.

وقال المري، بحسب ما نقلت صحيفة "الراية" المحلية الأحد: إنّ "دول الحصار اعترفت صراحة بالانتهاكات التي كانت تنكرها بدايةً من خلال ردودها على المُنظمات والآليات الدولية، وتأكيداتُها بتشكيل آليات للنظر فيها أكبر دليل على ارتكابها لها".

وأضاف: "على الرغم من أدلة لدينا بعدم تشكيلهم تلك اللجان، فإن مجرد الحديث عنها يُعد اعترافاً صريحاً بما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مواطني دولة قطر والمقيمين فيها ومُواطني دول مجلس التعاون".

وأكّد أهمّية توثيق وتدويل المعلومات عن انتهاكات الحصار لدى الآليات الدوليّة، لافتاً إلى "أهمية تلك الخطوة في سبيل حفظ الحقوق ودراسة سُبل الإسراع في رفع الغبن عن الضحايا".

وتطرّق المرّي خلال اجتماعاته إلى تطوّرات آثار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 300 يوم، مُشيداً بجهود الأمم المُتحدة والمنظمات الدولية لإنصاف الضحايا، بناء على التقارير التي تسلمتها من اللجنة القطرية.

اقرأ أيضاً :

صحف أمريكية: ترامب أكثر قرباً لموقف قطر بعد عام من الحصار

وذكّر بأن هناك آلاف القطريين الذين تكبّدوا خسائر فادحة بسبب عدم قدرتهم على مُتابعة استثماراتهم بعد طردهم من دول الحصار، خاصّة الإمارات والسعوديّة.

وقدّم جميع التقارير التي توثّق انتهاكات الحقّ في الملكية والخسائر المترتبة عليها، مطالباً بضرورة إثارة القضايا في مُناقشات مجلس حقوق الإنسان، مُعرباً عن قلقه إزاء "سياسة عدم المُبالاة" التي تنتهجها دول الحصار.

- المرأة.. الأكثر تضرراً

وفي سياق متصل، قال إنّ المرأة الخليجية كانت الأكثر تضرراً، فهنالك الآلاف ممن أجبرن على التخلّي عن أسرهن وتعليمهن بدافع الجنسية، مُشيراً إلى أن ما تعرّضن له خلال الأزمة كان "قاسياً".

وأكّد في الوقت نفسه أن ما وقع على الأسر الخليجيّة من تشتّت يتطلب مُعالجة طويلة المدى إلى ما بعد الأزمة، خاصّة بعد الأضرار النفسيّة الجسيمة التي خلّفها الحصار على تلك الأسر.

ودعا لجنة "سيداو" (اتفاقية دولية مُدافعة عن المرأة) إلى التحرّك العاجل لحماية الأسر الخليجيّة والعمل على رفع العنف الذي تتعرض له، وذلك وفق صلاحياتها الإشرافية على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي أوائل يونيو من العام الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسياً وتجارياً، وفرض حصار بري وجوي عليها، بحجة دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، ورفضت أيضاً أي مساس بسيادتها.

مكة المكرمة