قطر: سنحصّل حقوق مواطنينا من الإمارات بالقانون

الرابط المختصرhttp://cli.re/63xmQy

المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 23-07-2018 الساعة 09:41

قالت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إن الدوحة لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات (إحدى دول الحصار)، بل إن ما يهمّها هو اللجوء إلى الوسائل القانونية لرفع الضّرر عن مواطنيها المتضرّرين من الانتهاكات الإماراتية.

جاء ذلك خلال مقابلة للمتحدّثة باسم الوزارة، لولوة الخاطر، مع وكالة "الأناضول" التركية، وذلك قبيل صدور الحكم غير القابل للاستئناف في الدعوى التي تقدّمت بها قطر ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية.

وقالت الخاطر: إن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية لكنها لم تثمر، فذهبنا إلى تحكيم القانون للحصول على حقوق مواطنينا الذين تضرّروا بفعل الإجراءات الإماراتية عقب الأزمة".

وبشأن القرار المنتظر صدوره اليوم عن المحكمة الدولية، أكّدت المتحدّثة باسم الخارجية القطرية أنه "مُلزم؛ لأن الإمارات وقّعت على اتفاقيّة منع التمييز العنصري"

 وقالت: "هناك سؤال يُطرح دائماً: لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟ السبب قانوني وفني وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية، وقطر والإمارات موقّعتان".

"الحقيقة المسألة قانونية وفنية وليست سياسية أو تحيزاً ضد دولة معيّنة، فهناك اتفاقية أمميّة تشترك فيها دولتا قطر والإمارات"، تضيف الخاطر.

وتمرّ القضية بـ3 مراحل، وفق المتحدثة باسم الخارجية القطرية؛ "التدابير الاحترازية (المؤقتة)؛ ومرحلة الحكم أو اختصاص المحكمة (بالنظر في القضية)، وأخيراً الحكم النهائي".

وأشارت إلى "مرحلة رابعة (محتملة)، وهي التي تُقدِّر فيها محكمة العدل الدولية الأضرار، وإن كان هناك تعويضات يجب دفعها من قبل الإمارات.

وأوضحت: "الشكوى قُدّمت في إطارين؛ الأول: هو طلب إجراءات أو تدابير وقتيّة لرفع الضّرر ولو بشكل مؤقت عن المتضرّرين، والثاني: مسار التقاضي طويل المدى".

وتقدَّمت الدوحة، في 11 يونيو الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتّهمت فيها أبوظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم.

وقالت قطر في شكواها إن أبوظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج والقضاء في محاكم البلاد.

وطردت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، القطريّين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.

وبناء على ذلك تُطلب قطر من خلال المحكمة الدولية أن تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

ويستند الملفّ القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري، الموقّعة عام 1965، وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

مكة المكرمة