قطر.. مكتب تنفيذي لرئاسة الوزراء ومتحدث للاتصال الحكومي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/7n7AK7

المكتب التنفيذي يتبع مباشرةً لرئيس الوزراء في قطر

Linkedin
whatsapp
الخميس، 30-12-2021 الساعة 10:37

وقت التحديث:

الخميس، 30-12-2021 الساعة 15:04
- ما أبرز مهام المكتب التنفيذي لرئاسة الوزراء في قطر؟
  • تعزيز فعالية الأداء الحكومي.
  • تقديم الدعم الاستراتيجي للأجهزة والهيئات الحكومية.
  • تحقيق التكامل والفعالية في العمل الحكومي.
- ماذا يجوز لرئيس الوزراء بشأن المكتب التنفيذي؟

تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب التنفيذي.

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، اليوم الخميس، إنشاء مكتب تنفيذي يتبع لرئاسة الوزراء مباشرة، بعد أكثر من شهرين من تعديل وزاري موسع.

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، جرى تعيين عبد الله بن حمد المسند رئيساً للمكتب التنفيذي، فيما عُين محمد نويمي الهاجري متحدثاً رسمياً لمكتب الاتصال الحكومي.

تأتي الخطوة بهدف "تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنـوط بـالوزارات وغيرهـا مـن الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي".

ويختص المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية كافة، ورصد وتأكيد التقدم في تحقيـق أهدافها.

ومن ضمن مهام المكتب التنفيذي "تقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، وضمن ذلك خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ".

يضاف إلى ذلك إنشاء منظومة عمل متكاملة، من ضمنها وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقييم، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في شتى المجالات.

كما يستهدف "تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب".

ويجوز لرئيس الوزراء "تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب، ويكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله".

وفي 19 أكتوبر الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، قبل أيام من انعقاد أول جلسة لأول مجلس شورى منتخب في تاريخ البلاد.

ووفقاً للتعديل الوزاري تمت زيادة عدد الوزارات من 16 إلى 21 وزارة بعد فصل وزارات الثقافة عن الرياضة والشباب، والاتصالات عن المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة عن البلدية، والعمل عن التنمية الاجتماعية، فيما أعيدت تسمية وزارة التعليم إلى التربية والتعليم والتعليم العالي، واستحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي.

كما أصدر أمير قطر قراراً بإنشاء ديوان للخدمة المدنية والتطوير الحكومي برئاسة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة.