قوى السودان تتمسك بمجلس سيادي وتمثيل محدود للعسكر

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gzkED8

تطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ"مجلس رئاسي مدني"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 05-05-2019 الساعة 10:24

أعلن تجمُّع المهنيين السودانيين، أحد أركان "قوى إعلان الحرية والتغيير" الممثِّلة للمحتجين، اليوم الأحد، تمسُّكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين.

وقال "التجمع"، في بيان، إنه لن يقبل "إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".

وأوضح أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، ومنها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وذكر أن الوساطة من الشخصيات الوطنية وجدت القبول من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأن التفاوض يقوم على "مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين".

وأشار "تجمُّع المهنيين"، في البيان، إلى أن "إعلان الحرية والتغيير" مع القوى السياسية الأخرى، الهدف منه مقاومة موحدة، لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام.

وأضاف: "بعض التنظيمات السياسية لم تلتزم القرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات؛ بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة".

وفي السياق ذاته أعلن المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي للمتحدث باسمه، شمس الدين الكباشي، أن وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير" قيد الدارسة والنقاش، وسيرد عليها غداً الاثنين.

وقال الكباشي إن الوثيقة تحتاج إلى دراسة، وهي قيد النقاش وسنرد على "قوى إعلان الحرية والتغيير" حولها غداً الاثنين، وسنعرض الموقف حولها للرأي العام.

وأضاف أن "هناك ما نتفق عليه فيما جاء في الوثيقة، وهناك ما نختلف عليه، وسيكون ردنا مكتوباً"، مؤكداً أن "الاعتصام لن يفض بالقوة، وذلك ما ظل رئيس المجلس ونائباه يؤكدونه دائماً".

وكانت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قالت إن اللجنة قدمت مقترحاً تضمَّن تشكيلة لـ"المجلس السيادي"، مكونةً من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

كما تضمن المقترح تشكيل مجلس لـ"الأمن والدفاع القومي" مكون من 7 عسكريين و3 مدنيين: رئيس الوزراء، ووزيري المالية والخارجية.

وتضم "قوى إعلان الحرية والتغيير" تحالفات: "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، و"القوى المدنية".

وتطالب "قوى إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني" يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

وتشكَّل المجلس العسكري بعد عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

مكة المكرمة