قيادي في "حماس" يلمح لعودة اللجنة الإدارية إلى غزة

حال شكل عباس الحكومة الجديدة
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LPAKXQ

حماس حلّت اللجنة الإدارية في سبتمبر 2017

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 30-01-2019 الساعة 19:22

ألمح النائب في المجلس التشريعي عن كتلة "حماس" البرلمانية، فتحي القرعاوي، بإعادة تشكيل حركته جسماً إدارياً لضبط الأوضاع الحكومية، والسيطرة على الأمور الإدارية في قطاع غزة، في حال شكّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الجديدة.

وقال القرعاوي، في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، اليوم الاثنين: إن "خطوة عباس القادمة لتشكيل حكومة من خلاله، تعني تهميشاً وإهمالاً واضحين لقطاع غزة، وترسيخاً لانفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة".

وأضاف: "لا بد من ضبط الوضع الإداري في غزة بعد الإهمال الحكومي (في إشارة إلى حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله)، ووضع الأمور الإدارية في نصابها الصحيح بغض النظر عن الأسماء والتسميات أو النية والهدف المقصود، ولا نستطيع أن نراهن على بقاء الوضع هكذا".

وتابع القيادي في "حماس": "كان الأولى بعباس تجميع الشعب الفلسطيني لا تفريقه"، معتبراً أن "خطوة تشكيل الحكومة من طرف واحد تعزيز للظرف القائم، وبداية لتنفيذ التهديد ضد غزة".

وكانت الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها رامي الحمد الله، وضعت، الاثنين الماضي (28 يناير) نفسها تحت تصرف الرئيس عباس، وذلك بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة دون "حماس".

وجاء  تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية ثمرة لجهود اتفاق الشاطئ بين حركتي "حماس" و"فتح"، منتصف عام 2014، لكن خلال فترة عمل الحكومة ارتفعت حدّة الخلافات الداخلية، وتعمّقت أزمة الانقسام.

وزاد تعقيد المشهد الفلسطيني بعد قرار الحكومة فرض عقوبات مالية على موظفي السلطة في غزة، وإحالة عشرات الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، تحديداً منذ مارس 2017، وهو ما أزّم الوضع الاقتصادي في غزة، التي تعيش حصاراً منذ 2006.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة تكليف عباس، المنتهية ولايته، شخصية جديدة أو رئيس الوزراء الحالي نفسه، ويكون ذلك خلال أسبوعين من التكليف، وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني.

وفي منتصف 2018، اتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها "رد على تشكيل "حماس" اللجنة الإدارية"، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

واستجابةً للجهود المصرية في ملف المصالحة، أعلنت "حماس" حل اللجنة الإدارية في 17 سبتمبر من العام الماضي، وفي 12 أكتوبر من نفس العام تم توقيع اتفاق بين "حماس" و"فتح" في القاهرة، ودُعيت على إثره "حكومة التوافق" لتستلم مهامها في غزة.

مكة المكرمة