"كبير الديمقراطيين" يطالب بعقوبات أمريكية ضد السعودية تشمل بن سلمان

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6J7j7N

روبرت مينينديز كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 07-02-2019 الساعة 09:22

قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية إن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، يعتزم تصعيد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للعمل ضد السعودية.

ويسعى مينينديز لإصدار تشريعات عقابية جديدة تشمل ولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتحديد عقوبات إضافية في حال فرضها.

وبحسب ما قاله مينينديز الثلاثاء الماضي، فإنه أرسل خطاباً هو و21 عضواً آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أربعة أشهر، طالبوا فيه بتطبيق قانون "ماغنيتسكي" لعام 2016، مانحين إياه مهلة 120 يوماً لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة تتعلق بظروف مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابع قائلاً إن هذا هو السبب الذي يجعله يطالب بضغوط أكبر، بالإضافة إلى حرب السعودية في اليمن، مضيفاً: "أتوقع أن أحظى بدعم الحزبين على هذه الجهود، هناك اليوم إحباط متزايد من إدارة ترامب، التي لم تفرض أي عقوبات إضافية على السعودية".

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الشيوخ الأمريكي إن التشريع سيكون نسخة محدثة من الإجراء الذي رعاه مينينديز العام الماضي، حيث سعى المشرعون حينها لإصدار قانون يحظر تصدير الأسلحة للسعودية، ومنع تزويد الولايات المتحدة طائرات التحالف السعودي بالوقود، وفرض عقوبات إلزامية على المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

مساعي كبير الديمقراطيين قد تواجَه بعقبات في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، حيث أعرب مشرعون من الحزبين عن غضبهم بسبب جريمة قتل خاشقجي، لكن الجمهوريين غالباً ما يترددون في كبح جماح الرئيس ترامب، الذي سعى لتأكيد أهمية التحالف الأمريكي-السعودي، وللدفاع عن بن سلمان.

وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على سعوديين متهمين بالتورط في جريمة مقتل خاشقجي، ولكنها لم تستهدف بن سلمان.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن أمام وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة (8 فبراير) للرد على رسالة مجلس الشيوخ، وبعد ذلك ستنظر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ما الذي يمكن فعله قبل اتخاذ قرار بشأن الرد.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزارته تشاطر أعضاء الكونغرس قلقهم وغضبهم بسبب مقتل خاشقجي، وإن وزارة الخزانة أعلنت بالفعل عقوبات على 17 فرداً، وأنها تُواصل جمع الأدلة والحقائق ذات الصلة.

وسبق أن تبنى مجلس الشيوخ، في ديسمبر الماضي، قراراً غير ملزم يتهم بن سلمان بالمسؤولية عن جريمة مقتل خاشقجي. وقد تلقى كبار أعضاء المجلس إحاطة من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، ليخرج أعضاء المجلس ويؤكدوا أنهم باتوا على يقين أكثر بأن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي وتقطيع جثته.

وجدير بالذكر أن قانون "ماغنيتسكي"، الذي يطالب بتطبيقه الديمقراطيون، يلزم الرئيس الأمريكي فتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء في اللجنة، في حال كان شخص أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، بحق شخص يمارس حقه في التعبير عن رأيه.

كما يُلزم القانون الرئيسَ إصدار تقرير خلال 120 يوماً من تلقي الرسالة، يتضمن قراراً بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز مدة طويلة دون محاكمة، أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.

وصدر قانون "ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان" بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، كما وقّع عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، في عام 2012.

مكة المكرمة