كردستان يرفض قرارات بغداد.. والأمم المتحدة تعرض الوساطة

مسعود بارزاني رئيس الإقليم (يمين)

مسعود بارزاني رئيس الإقليم (يمين)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 28-09-2017 الساعة 22:26


رفضت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، القرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة الاتحاديان في بغداد رداً على الاستفتاء الذي أُجري الاثنين كخطوة أولى على طريق الانفصال، في حين عرضت الأمم المتحدة التوسط لحل الأزمة بين الطرفين.

وأعلنت حكومة الإقليم الأربعاء تصويت 92 بالمئة لمصلحة الانفصال عن بغداد، وهو ما ردت عليه الحكومة المركزية بفرض حظر جوي على مطاري الإقليم الواقع شمالي البلاد، بدءاً من الجمعة وحتى نهاية العام.

وكانت ست دول أعلنت، الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى كردستان، استجابة لطلب حكومة بغداد التي طالبت دول العالم بالانصياع للقرار.

لكن إدارة الإقليم قالت، في بيان، إن الاستفتاء "لا يخالف الدستور العراقي والقوانين الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان"، معربة عن استعدادها للحوار لحل جميع المشكلات العالقة.

اقرأ أيضاً :

بغداد تفرض حظراً جوياً على كردستان

وفي وقت سابق الخميس، أكد يان كوبيتش، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، استعداد المنظمة الدولية للتدخل من أجل الأزمة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان.

وأضاف كوبيتش، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في مقر الوزارة ببغداد، أن المجتمع الدولي مع وحدة العراق وسلامة أراضيه.

وطمأنت إدارة الإقليم دول الجوار والمنطقة أن "الاستفتاء لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال".

وأضافت: "كما كان منذ أكثر من 25 عاماً شعب وحكومة الإقليم أساساً للأمن والاستقرار، سيكونان دائماً على نفس الوتيرة".

وأشار البيان إلى "استمرار التزام كردستان بالعلاقات مع شعوب الدول المجاورة والعالم وفق أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وعبّرت حكومة كردستان عن "رفضها القاطع" للقرارات التي اتخذها مجلس النواب (البرلمان) والحكومة العراقية ضد الإقليم، واصفة هذه القرارات بـ"العقوبة الجماعية غير الدستورية لشعب كردستان".

وأبدت إدارة الإقليم استعدادها "للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار، لحل المشكلات بين الجانبين".

ولفتت إلى أنها "ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية"، دون توضيح موعد أو آليات ذلك.

والثلاثاء، أمهلت بغداد إدارة الإقليم 72 ساعة لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية، مؤكدة أن سلطتها ستفرض على الإقليم وفق الدستور.

كما دعا مجلس النواب العراقي الحكومة الاتحادية إلى استعادة حقول النفط في كركوك (شمال)، ونشر قواتها في المناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها البيشمركة (قوات الإقليم)، في أعقاب فرار الجيش العراقي منها أمام هجوم تنظيم الدولة في 2014.

وإضافة إلى رفض الحكومة العراقية بشدة إجراء الاستفتاء لمعارضته دستور البلاد، وعدم اعترافها بنتائجه، قاطع التركمان والعرب الاستفتاء في محافظة كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين.

مكة المكرمة