كيف علّقت الأمم المتحدة على مذكرة ليبيا وتركيا البحرية؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/VVqkoj

الاتفاقية تتعلق بسيادة الدول الأعضاء

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 11-12-2019 الساعة 22:50

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخراً بين تركيا وليبيا مسألة "تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية".

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفاً أو تقدم تعليقات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية".

جاء ذلك في إطار الرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من إعلان أنقرة وطرابلس، في 27 نوفمبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي للصحفيين بنيويورك على أن "الأمم المتحدة على ثقة بأن جميع الأطراف المعنية تدرك الحاجة إلى استمرار الحوار بشأن هذه المسائل الحساسة".

وتابع قائلاً: "غني عن القول إنه وفقاً للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ينبغي حل جميع الخلافات بالوسائل السلمية".

ويعد الاتفاق التركي الليبي الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط، بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وأبدت اليونان وقبرص انزعاجهما من الاتفاقية التركية الليبية، زاعمتين أنها مناقضة للقانون الدولي، في حين قام وزير خارجية اليونان، نيكولاس دندياس، مؤخراً، بزيارة القاهرة والاجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي، استعداد بلاده لإرسال عسكرييها إلى ليبيا في حال طلبت حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً ذلك.

ولفت إلى أن تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط، معتبراً أن اتفاقية بلاده مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً تحافظ على حقوق الدولتين، وأرسل نصها للأمم المتحدة.

وفي 13 نوفمبر 2019، أرسلت تركيا بلاغاً إلى الأمم المتحدة يبيّن بشكل واضح حدودها في شرقي المتوسط، في حين تؤكد الآن أن اتفاقيتها مع ليبيا قائمة على هذه الحدود المسجّلة أممياً.

مكة المكرمة