مؤتمر دولي لمكافحة "الإفلات من العقاب" ينطلق في الدوحة

الأول من نوعه في المنطقة وبمشاركة 250 جهة
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GbAMw7

يعقد المؤتمر يومي 14 و15 من الشهر الجاري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 14-04-2019 الساعة 10:55

افُتتحت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي".

وافتتح رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن المؤتمر يهدف إلى "دعم حقوق الضحايا عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب".

وأضاف: "إن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا"، مشيراً إلى أن "حضور أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب".

 

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات وتقديم المشورة ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وكذلك دعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.

ويُعد المؤتمر -الذي يعقد في 14 و15 من الشهر الجاري- منصة حوارية للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات، حيث تقدم على مدار يومين أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حول مكافحة الإفلات من العقاب في العالم.

وتركز جلسات اليوم الأول للمؤتمر على قضايا المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي، بالإضافة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمكافحة الإفلات من العقاب عبر محاور الحق في المعرفة والحق في العدالة، وكذلك الحق في التعويض وتوفير الضمانات لعدم التكرار.

وتعقد يوم الاثنين، ثلاث جلسات لمجموعات عمل تتناول "الممارسات الجيدة والدروس المستقاة والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب"، حيث تبحث مجموعة العمل الأولى مسألة "الوصول إلى العدالة.. المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية"، في حين تناقش مجموعة العمل الدولية الثانية مسألة جبر الضرر، أما مجموعة العمل الثالثة فستبحث كيفية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض.

مكة المكرمة