ما حقيقة تمديد الاستفتاء على الدستور المصري ليوم رابع؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/64zV1N

شهدت عملية الاقتراع إقبالاً محدوداً للغاية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 22-04-2019 الساعة 14:03

نفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين، تمديد التصويت ليوم رابع على استفتاء تعديلات دستورية تضمن بقاء الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في الحكم حتى 2030.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة في تصريحات لبرنامج "الحكاية " عبر فضائية "إم بي سي مصر "، إنه لم يتم إصدار قرار بمد أيام الاستفتاء يوماً رابعاً"، مؤكداً نهايته اليوم.

وانطلقت عبر مواقع التواصل حملات رافضة للتعديلات التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030، وتمكنه من صلاحيات كبيرة لا سيما في المجال القضائي.

ومساء يوم الأحد، قالت الحملة على صفحتها في "فيسبوك": إن "نسبة المشاركة اليوم كانت بين 2 و3٪، صاحبتها إجراءات معيبة في عملية الاستفتاء تبرهن على بطلان التعديلات الدستورية".

ولليوم الثالث توالياً، شهدت مراكز الاستفتاء إقبالاً ضعيفاً، وسط تواصل الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض التعديلات.

والسبت الماضي، بدأت عملية الاقتراع على التعديلات في كافة مقار اللجان الانتخابية داخل البلاد، في حين صوّت المقيمون بالخارج يوم الجمعة.

وانتهت عملية التصويت بالخارج يوم الأحد، في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، وذلك في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وشهد الاقتراع إقبالاً ضعيفاً على مدى اليومين الماضيين، رغم توفير البعثات الدبلوماسية كافة التسهيلات للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم خارج البلاد.

ويحق التصويت في الاستفتاء لأكثر من 61 مليوناً، موزّعين على 368 لجنة تضم 10878 مركزاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية.

ويرى مركز "صوفان سنتر" للتحليل الأمني ومقره في نيويورك أن التعديلات الدستورية "ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر".

وقال المركز في بيان، الخميس الماضي: إنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة حتمية للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".

ورأت منظمات دولية حقوقية، الأربعاء الماضي، أن المناخ الوطني الحالي بمصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

مكة المكرمة