ما هي بنود قانون الانتخابات المعدل في تونس؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LMEknd

أقر برلمان تونس القانون رغم رفض المعارضة له التي اعتبرته إقصائياً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 19-06-2019 الساعة 09:31

صادق البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون الأساسي للانتخابات، وسط جدل ورفض من كتل معارضة.

وتُقر التعديلات الجديدة نسبة العتبة الانتخابية بـ3% في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية)، أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.

والعتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليه من قبل الحزب أو القائمة الانتخابية، ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية.

وحظي مشروع تعديل القانون الانتخابي بموافقة 128 نائباً واعتراض 30 وتحفّظ 14 بأصواتهم (172 نائباً شاركوا في عملية التصويت من مجموع 217).

وينص البند الأول من مشروع التعديل المصادق عليه على أنه "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات الانتخابية التي تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية في احتساب الحاصل الانتخابي".

كما تمت إضافة بند جديد ينصّ أنّه "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهراً التي تسبق الانتخابات بأعمال يمنعها المرسوم 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وتُقرر هيئة الانتخابات، حسب هذا التعديل، "إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية، إذا ثبت لها عدم احترامهم" لتلك التعديلات.

وتتّخذ الهيئة "قراراً بناء على ما يتوفّر لديها من إثباتات، بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء، وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".

ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي أحدث جدلاً واسعاً منذ اقتراحه من قبل الحكومة التونسية.

وعبّرت كتل المعارضة بالبرلمان التونسي ومنظمات مدنية تونسية عن رفضها لتعديل القانون الانتخابي قُبيل أشهر من موعد الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. 

في حين ساندت كتل الأغلبية الحاكمة، النهضة (68 مقعداً) والائتلاف الوطني (44 مقعداً)، والحرّة لمشروع تونس (15 مقعداً)، مشروع التعديل. 

وتصفُ أحزاب المعارضة مشروع التعديل بـ"الإقصائي" إذ يُعيق إقرار عتبة انتخابية تتيح وصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان ويزيد من تغوّل الأحزاب الكبيرة، وفق رأيها. 

ومن المنتظر أن تُجرى في تونس انتخابات تشريعية ورئاسية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.

مكة المكرمة