مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على ليبيا حتى نوفمبر 2018

مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 30-06-2017 الساعة 09:00


قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة به.

ونصّ القرار على أن "يمدد حتى التاريخ المذكور، ما أذن به القرار 2146 الصادر عام 2014 من أعمال، وما تضمّنه من تدابير".

وأشار في حيثيات تبرير تمديد العقوبات إلى أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

كما أدان القرار "محاولات تصدير النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بصفة غير مشروعة، من ليبيا، بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

ودعا مجلس الأمن الدولي، في قراره االمرقم 2362 حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دولياً)، إلى "تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، وخصوصاً المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار".

اقرأ أيضاً :

غوتيريش: إنهاء احتلال "إسرائيل" لفلسطين السبيل الوحيد للسلام

وشدد القرار على أهمية أن "تمارس حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصدّ الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات)".

ولفت أيضاً إلى "ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، (بموجب القرار 1970 لعام 2011)، بما في ذلك جميع نقاط الدخول".

جدير بالذكر أن القرار 2146 الصادر في مارس/ آذار 2014، نص على "فرض عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير مشروعة".

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء الليبية (شرق) بقيادة عبد الله الثني، أنشأت مؤسسة موازية للنفط ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وعينت ناجي المغربي على رأسها.

وحذر رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط (الرسمية)، مصطفى صنع الله، في 13 يونيو/حزيران الماضي، الثني، من استخدام الأزمة الخليجية القطرية كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي.

مكة المكرمة