مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار فرنسي حول حلب اليوم

قوافل الإجلاء ينقلون مرضى وجرحى حلب

قوافل الإجلاء ينقلون مرضى وجرحى حلب

Linkedin
whatsapp
الأحد، 18-12-2016 الساعة 08:47


يعقد مجلس الأمن الدولي، الأحد، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار فرنسي، يدعو إلى ضمان قدرة الأمم المتحدة على إجلاء المدنيين من شرقي حلب وحمايتهم.

ويطالب مشروع القرار بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعيّة، وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحُرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب".

وأفادت الأناضول أن القرار الفرنسي يدعو إلى "نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر، والسماح بالدخول الفوري لهم، شرقي حلب، دون عوائق".

كما يطالب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ البنود الواردة به، وذلك في غضون خمسة أيام من تاريخ إقراره.

جدير بالذكر أن النظام السوري يواصل ارتكاب مجازره ضد السكان الآمنين؛ آخرها ما وقع في مدينة حلب المحاصرة؛ ما أدى لتهجير سكانها.

وكانت عمليات إجلاء السكان بدأت، الخميس، من قبل قوات النظام السوري والداعمين له؛ وذلك تنفيذاً لاتفاق تم التوصل إليه، الثلاثاء الماضي، بين قوات النظام السوري المدعومة من قبل روسيا وإيران، والمعارضة المسلحة، بوساطة تركية.

إلا أن هذه العمليات عُلّقت إثر قطع مسلحين موالين للنظام طريقاً مؤدياً إلى خارج حلب، واحتجزوا قافلة تقل خارجين من شرقي حلب، الجمعة، وفتحوا النار عليها.

اقرأ أيضاً :

شاهد: سليماني يتجول في حلب ويشهد إعدام 14 مدنياً

وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، أعربت، الجمعة، عن أملها في أن يتمكن مجلس الأمن من التصويت على مشروع القرار خلال عطلة هذا الأسبوع.

وقالت في تصريحات صحفية بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: "بإمكان مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار خلال عطلة هذا الأسبوع، ولكن إذا تمّ سد الطريق أمام مشروع القرار في المجلس (تقصد الفيتو)، فإن عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة يبدو أمراً ممكناً".

وفي المقابل قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين، بتصريحات صحفية: إن "المقترحات الفرنسية المطروحة تثير تساؤلات، ونحن نعتقد أن نشر مراقبين دوليين (في حلب) هو أمر قد يستغرق أسابيع لحدوثه".

وأضاف أن "إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة إجلاء المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها من قبل المسلحين مسألة تستغرق أسابيع بسبب الإعداد والتدريب".

ويتطلب إصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن، اليوم، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

والدول الخمس هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا.

مكة المكرمة