مجلس الأمن يمدد التحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا

اعتبر استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي

اعتبر استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 18-11-2016 الساعة 08:17


اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، فجر الجمعة، قراراً صاغته واشنطن، بتمديد ولاية اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، لمدة عام كامل ينتهي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.

وأدان القرار الذي حمل الرقم 2319، "أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا"، ودعا إلى ضرورة "مساءلة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية؛ من أشخاص أو كيانات أو جماعات أو حكومات".

وطلب القرار الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدِّم، بالتنسيق مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً إلى المجلس كل 60 يوماً بشأن التقدم المحرز في تطبيق القرار.

اقرأ أيضاً :

نيويورك تايمز: حلب تعيش الموت.. نفاد للدواء والغذاء والقادم أقسى

واعتبر أن "استخدام الأسلحة الكيماوية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي"، ودعا النظام السوري إلى "عدم استخدام الأسلحة الكيماوية أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى، أو جهات من غير الدول".

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً بتمديد مهمة الآلية المشتركة للتحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا لمدة 18 يوماً، أي حتى صباح الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واعتمد المجلس بالإجماع في أغسطس/آب 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء لجنة التحقيق المشتركة لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيماوي فيها بسوريا.

مكة المكرمة