مجلس النواب العراقي يقر قانون مفوضية الانتخابات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/pkW5jN

بموجب القانون الجديد فإن أعضاء المفوضية يعينون من القضاة

Linkedin
whatsapp
الخميس، 05-12-2019 الساعة 22:23

صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع، اليوم الخميس، على قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية يعينون من القضاة لا من الأحزاب كما كان معمولاً به سابقاً.

كما يشمل القرار إرسال أسماء أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً.

وأقر مجلس النواب أيضاً نقل أعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين إلى دوائر الدولة بما يتناسب مع اختصاصاتهم، أو يحال من يرغب منهم على التقاعد.

من جهته اعتبر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن قانون مفوضية الانتخابات الجديد "يعد قانوناً إصلاحياً ورسالة واضحة بأن مجلس النواب لن يدخر أي جهد في إعداد القوانين المهمة، ومن بينها مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الذي يعكف المجلس على إنضاجه من إجل التصويت عليه خلال الفترة القليلة المقبلة".‏

ويتضمن مشروع قانون الانتخابات المقترح تقسيم العراق على دوائر انتخابية صغيرة على مستوى الأقضية (المدن والبلدات)، بعد أن كان التقسيم السابق يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية كبيرة، وإلغاء آلية "سانت ليغو" لتقسيم الأصوات التي كانت مفصلة على قياس الأحزاب الكبيرة، واستبدلها بآلية أكثر سهولة؛ هي فوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.

واندلعت، في أكتوبر الماضي، مظاهرات شعبية واسعة النطاق في عموم العراق؛ احتجاجاً على انتشار الفساد وتردي الخدمات العامة وغلاء المعيشة.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان فإن 460 شخصاً قتلوا، وجرح أكثر من 17 ألف جريح، خلال قمع قوات الأمن للاحتجاجات.

ويطالب المحتجون بتغيير شامل في نظام الحكم للخلاص من المحاصصة الطائفية، وتأسيس حكومة تكنوقراط على أساس الكفاءة، وقد تمكن المحتجون، الأحد الماضي، من الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فإن واحداً من كل 5 عراقيين يعيش تحت خط الفقر، كما بلغت معدلات البطالة في البلاد نسبة 25٪ في البلد الغني بالنفط والثروات الطبيعية الأخرى.

مكة المكرمة