محرَّرون فلسطينيون ينهون اعتصامهم بعد وعود بإعادة رواتبهم

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/92Mvjp

يعدُّ عدم صرف رواتب الأسرى مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 01-12-2019 الساعة 10:20

أنهى الأسرى الفلسطينيون المحرَّرون، المعتصمون منذ 43 يوماً والمضربون عن الطعام منذ 23 يوماً، وسط رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اعتصامهم، بعد تلقيهم وعوداً بإنهاء قضيتهم وإعادة رواتبهم التي قطعتها السلطة الفلسطينية.

وأكد الأسير المحرَّر وأحد المعتصمين سابقاً، عرفات ناصر، في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، أن "قرار الأسرى إنهاء الاعتصام جاء بعد لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وعد بدراسة حالات الأسرى المحرَّرين ورفع الغطاء الأمني عنهم، بمعنى عدم وجود أي تهم تتعلق بانتمائهم السياسي من قِبل الأجهزة الأمنية".

وقال المحرَّر ناصر: "الرئيس أخبر رئيس لجنة الانتخابات بأن الأسرى المقطوعة رواتبهم والبالغ عددهم 34، ستتم دراسة حالاتهم وإعادة رواتبهم وفق قانون الأسرى، بمعنى في حالة عدم وجود دخل لهم يفوق 3500 شيكل (1000 دولار) ستعاد رواتبهم".

ويعد عدم صرف رواتب الأسرى مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي تنص المادة الـ(22) منه على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه.

ويلزم القانون بأن تكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتستند الحكومة في دفع المخصصات الشهرية للأسرى المحررين إلى قرار قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004.

وبيَّن ناصر أن "حالات الأسرى ستتم دراستها بداية من غدٍ الاثنين، من قِبل السلطة الفلسطينية، لذلك تم إنهاء الاعتصام، بعد التواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب عشرات الأسرى بالسجون الإسرائيلية، وغالبيتهم ممن أُفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل" عام 2011.

وتتهم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، بتشجيع ما تسميه "الإرهاب"، من خلال دفع رواتب للأسرى ولعائلات الشهداء الفلسطينيين.

وأبرمت "حماس"، في 2011، صفقة تبادل مع "إسرائيل"، شملت الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

مكة المكرمة