محكمة بريطانية تطعن بمشروعية بيع السلاح للسعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GQ18k3

الحكومة البريطانية أدت دوراً مهماً في حرب اليمن

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 20-06-2019 الساعة 13:45

أعلنت حملة مناهضة تجارة الأسلحة قبول محكمة الاستئناف بالعاصمة البريطانية لندن الطعن في مشروعية بيع الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية.

وقالت الحملة، اليوم الخميس: إن "محكمة الاستئناف في لندن قضت بأن الحكومة البريطانية باعت الأسلحة بشكل غير قانوني للسعودية"، بحسب وكالة "الأناضول".

في حين قال قاضٍ بريطاني: إن "عملية إصدار تراخيص لتصدير أسلحة بريطانية إلى السعودية معيبة قانونياً"، بحسب الوكالة.

وأضاف القاضي البريطاني (لم يذكر اسمه) أن على الحكومة إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح إلى السعودية، وأخذ قراراتها على أساس قانوني.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن طبيعة الدور الذي تؤديه لندن في الحرب "القاتلة" التي تشنها السعودية باليمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لا تدعم الرياض بالسلاح فقط، وإنما هناك نحو 6300 بريطاني يعملون بالقواعد العسكرية السعودية، من أجل صيانة الطائرات الحربية التي أُنهكت في الحرب، مؤكدة أن هذه المساعدات البريطانية هي التي تسهم في استمرار الحرب الوحشية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون تمارسه حكومة بريطانيا.

وقالت الصحيفة: "لأكثر من أربع سنوات، قصفت حملة جوية سعودية وحشيةٌ اليمنَ؛ وهو ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد الملايين، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مشيرة إلى أن الأسلحة البريطانية لها دور في كثير من عمليات القتل.

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً عربياً ضد الحوثيين، منذ عام 2015، بدعوة من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية، وإعادة السيطرة على البلاد بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين، وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك، واتهامات لأطراف الحرب بانتهاك حقوق المدنيين.

مكة المكرمة