مذكرة للأمم المتحدة حول اغتصاب الفتيات بالسجون المصرية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 02-07-2014 الساعة 14:09


تقدم الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج (غير حكومي)، بمذكرة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف؛ للمطالبة بالتحقيق فيما أسماه "وضع المرأة المصرية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي".

وتضمنت المذكرة توثيقاً لعدد من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، لحالات اغتصاب وتحرش بحق "سجينات سياسيات" بمصر، من الرافضات للسلطات الحالية، داخل مقار الاحتجاز الأمنية من قبل عناصر الشرطة.

ونقلت المذكرة أن إحدى المحبوسات تم تعليقها داخل الزنزانة عارية، وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل مركز الشرطة الذي تم توقيفها به، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة أفلام إباحية، في الوقت الذي تم إجبار فتيات محبوسات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية، بحسب ما ورد في المذكرة.

مصطفى إبراهيم، المنسق العام للائتلاف، قال في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن هذه الخطوة "تأتي سعياً وراء تعليق عضوية مصر فى كافة المنظمات التي تمثل المرأة فى العالم، ما دامت تحت سلطة الانقلاب".

ويعتبر مؤيدو مرسي أن الإطاحة به على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية "انقلاب عسكري"، في حين يراها معارضوه "ثورة شعبية".

وقال إبراهيم إنهم "رصدوا عبر لجان تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد النساء، شهادات من الحالات التي تعرضت للعنف والتحرش والاغتصاب، وتم توثيق هذه الشهادات، ورفعها للأمم المتحدة".

ودعا إبراهيم الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وغيرهما من المؤسسات الدولية المعنية "لتحمل مسؤولياتها"، مضيفاً "نطالب هذه المنظمات الدولية بالقيام بالدور المناسب لوقف تلك الجرائم بحق المرأة فى مصر".

من جانبها قالت آية الله علاء المتحدثة باسم حركة "نساء ضد الانقلاب"، المؤيدة لمرسي: إن "الحركة قدمت لعدد من الجهات الحقوقية والسياسية المعنية ملفاً مفصلاً بحالات الاغتصاب والانتهاكات الجسدية الخطيرة التي وصلتها، وتتعدى 20 حالة موثقة في أقسام شرطة وسجون ومقرات احتجاز غير رسمية".

وأضافت في تصريح لوكالة الأناضول، أن "مثل تلك الجرائم النكراء، لا يجب أن تقعد أحداً أو تحبط همماً، ولكن يجب أن تعطي دافعاً قوياً للثأر للحرائر الشريفات".

وكان التحالف الداعم لمرسي قد عقد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار  الماضيين، لجان استماع للفتيات المفرج عنهن، وأسر المحبوسات من مؤيدات مرسي، للتعرف على ما مررن به داخل السجون وأقسام الشرطة، واتخاذ موقف إزاء ما يشاع حول تعرضهن لعمليات تحرش واغتصاب داخل محبسهن.

وتكونت لجنة الاستماع من ممثلين عن حركة نساء ضد الانقلاب (مؤيدة لمرسي)، ومنظمات حقوقية مستقلة وأخرى مؤيدة لمرسي.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المصرية حول هذه الاتهامات الواردة في المذكرة، إلا أن ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قالت في تصريحات سابقة: إن "الاتهامات الموجهة إلى السلطة (التي يوجهها أنصار مرسي) نتيجة انفلات أخلاقي وأمني تعيشه البلاد، ويجب أن يتحمل المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة مسؤولية مواجهته".

ولا توجد أعداد رسمية للمقبوض عليهن بمصر منذ عزل مرسي، غير أن السلطات المصرية عادة ما ترفض اتهامات وجهت لها مراراً بشأن "اعتقال" مؤيدين أو مؤيدات لمرسي على خلفية سياسية، وتقول إن "السجون خالية من أي معتقل، وأن كل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة في قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف".

كما نفى مصدر أمني ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون المصرية.

وقال إن "الحديث عن مثل هذه الحالات من جانب أنصار الرئيس المعزول محاولة لتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر".

وأضاف المصدر ذاته "إما أن يعرضوا حالات الاغتصاب على النيابة وهي الجهة الوحيدة للفصل في مثل هذه الحالات، أو يصمتوا".

مكة المكرمة