مسؤول ليبي: الثني ينوي الاستقالة إذا عاد وزير الداخلية الموقوف

رفض وزير الداخلية المقال تنفيذ قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني

رفض وزير الداخلية المقال تنفيذ قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 14-04-2015 الساعة 09:47


قال مسؤول حكومي ليبي رفيع، الاثنين: إن "رئيس الوزراء عبد الله الثني ينوي الاستقالة من رئاسة حكومة طبرق (المنحلة بحكم المحكمة الدستورية العليا في ليبيا)"، التي تعقد جلساتها شرقي البلاد في حال "أصر مجلس النواب المنعقد بطبرق على إعادة وزير الداخلية الموقوف عمر السنكي للعمل".

وقرر الثني في وقت سابق توقيف وزير الداخلية في حكومته، عمر السنكي، عن العمل، في حين يرفض الأخير تطبيق القرار.

وعن ذلك، قال المسؤول بالحكومة الليبية المؤقتة لوكالة الأناضول، الثلاثاء، طالباً عدم ذكر اسمه: إن "رئيس الوزراء عبد الله الثني ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة الليبية المؤقتة، في حالة أصر مجلس النواب على قراره السابق الصادر عن لجنة الداخلية والأمن القومي التابعة له، والقاضي بإعادة وزير الداخلية عمر السنكي للعمل".

وأكد أن "استقالة الثني متوقفة على ما سيتمخض عنه موقف البرلمان الذي استدعى الثني لجلسة حوار، يناقش فيها أمر الوزير الموقوف عن العمل".

وبحسب المسؤول فإنه "كان من المفترض مثول رئيس الوزراء عبد الله الثني أمام البرلمان الليبي في مقرة بمدينة طبرق (شرق)، الاثنين، لكن الأمر تأجل بسبب ارتباط رئيس الحكومة بزيارة خارجية (لم يحدد المكان ولا الموعد الجديد للجلسة)".

الخلاف بين الثني ووزير داخليته بدأ في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن أوقف رئيس الحكومة وزير الداخلية السنكي، وقرر تكليف آخر بالقيام بمهامه، بعد انتقاد السنكي لعملية "الكرامة" العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر، وتبنتها حكومة الثني، ضد ثوار طرابلس وحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس وداعميها من قوات "فجر ليبيا"، في حين اعتبر الوزير القرار "باطلاً" قانوناً.

وما هي إلا أسابيع حتى أصدر مجلس النواب (البرلمان) الليبي المنعقد في طبرق (شرق) قراراً وجهه للثني، ينص على "تمكين وزير الداخلية من متابعة عمله بعد تبرئته مما نُسب إليه من تهم"، كما أصدر جهاز الرقابة الإدارية (حكومي يبحث القضايا الإدارية لمؤسسات الدولة) القرار ذاته لصالح الوزير، إلا أن الثني أصدر تعليمات تفيد باستمرار توقيف السنكي عن العمل رغم قرار النواب والرقابة الإدارية.

الوزير السنكي الموقوف رد، مؤخراً، بخطاب شديد اللهجة بعث به لرئيس الحكومة الثني اتهمه فيه بـأن "عدم احترام التسلسل الإداري، ورفض التعليمات الصادرة من أعلى جسم تشريعي (في إشارة إلى البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا)، والذي دفع الليبيون أرواحهم من أجل انعقاده ومباشرة مهامه هو استخفاف بإرادة الشعب"، بحسب تعبيره.

كما تحدى السنكي في خطابه الموجه للثني إصرار الأخير على أمر الإيقاف عن العمل، قائلاً: "أنا مستمر في تحمل الأمانة والدفاع عنها وعن التضحيات من أجلها، ولن نخذل من منحنا الثقة، ولن نخون مبادئنا، ولن نعطي الفرصة لأي كان بأن يقف عائقاً في طريق بناء الشرطة وتأمين المدن، وتحقيق الأمن للوطن والمواطن".

مكة المكرمة