مشروع قانون جديد بالكونغرس يُحمّل السعودية قتل خاشقجي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6nVp4a

تقرير كالامارد: مقتل خاشقجي إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته السعودية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 01-08-2019 الساعة 08:48

قدَّم عضوا الكونغرس الأمريكي؛ الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريستوفر كونز، مشروع قانون جديداً ينص على المطالبة باعتبار السعودية مسؤولة عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن السيناتور غراهام، الذي قال إنه والديمقراطي كونز قدَّما مشروع القانون بالاشتراك.

وكان من اللافت للانتباه أن مشروع القانون مشابه لمشروع قانون مرَّره مجلس النواب الأمريكي في يوليو الماضي.

ومشروع القانون طالب الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتحديد المسؤولين السعوديين الضالعين في جريمة قتل خاشقجي؛ ومن ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات دخول تلك الأسماء للولايات المتحدة.

وقال السيناتور غراهام في بيانه: "هذا المشروع رسالة إلى الإدارة السعودية، مفادها أن جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، فإذا كُنتَ ضالعاً في الجريمة فلن تستطيع القدوم إلى الولايات المتحدة، وهذا هو هدف مشروع القانون".

بدوره شدد السيناتور كونز على أن من الضروري ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط.

وتابع قائلاً: "إن لم تكن قِيمنا أهم من مصالحنا، فهما على الأقل على الدرجة نفسها من المساواة. هناك تاريخ طويل لنا مع السعودية؛ لكن الرئيس (دونالد ترامب) فشل في تحميل كبار المسؤولين التنفيذيين بالمملكة الضالعين في الجريمة المسؤولية عن قتل خاشقجي".

وأضاف: "ومن ثم فإن مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بالثاني من أكتوبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي عمداً.

وأكدت كالامارد في تقريرها، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر التقرير أن "مقتل خاشقجي إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات لها.

مكة المكرمة