مصرف لبنان: مكافحة تمويل حزب الله ضروري لاستقرار البنوك

تعتبر الولايات المتحدة منذ 1995 حزب الله منظمة إرهابية

تعتبر الولايات المتحدة منذ 1995 حزب الله منظمة إرهابية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 18-05-2016 الساعة 08:54


قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إن تطبيق القانون الأمريكي، المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دولياً، "أمر ضروري"؛ لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، وضمان الاستقرار التسليفي، وتأكيد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً.

وأضاف سلامة في بيان له، الثلاثاء، أن عدم تطبيق هذا القانون يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم".

وتابع: إن "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أمريكي مطلوب تطبيقه عالمياً، وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 مايو/أيار 2016، كان واجباً قانونياً لبنانياً".

وقال البيان: "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأمريكي، إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة، ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً، ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم".

ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله - الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي - بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلاً للحزب.

وأشعل القانون نزاعاً لم يسبق له مثيل بين حزب الله، وهو أكثر الجماعات اللبنانية نفوذاً، والبنك المركزي، الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة، التي تفتقر لمقومات الفعالية.

وكان حاكم مصرف لبنان أصدر في وقت سابق من مايو/أيار تعميماً للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات، وانتقد حزب الله البنك المركزي؛ لموافقته على هذه الضوابط، التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه.

وقال نواب من حزب الله في مجلس النواب اللبناني الأسبوع الماضي، إن القانون يفتح الباب "لحرب إلغاء محلية" يتم شنها بمساعدة مصرف لبنان، وعدد من البنوك الأخرى.

وقال النواب: إن القانون سيدفع البلاد "نحو الإفلاس؛ بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف"، وهو طرح سيمنع الكثير من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض لعقوبات.

وقال سلامة إنه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد، أو منظمة، على أساس هذا القانون، تقديم مبرر لهذا القرار، وأن تنتظر رداً من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، التي قال: إنها "تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".

وفي الفترة الأخيرة تحدث حاكم مصرف لبنان في مقابلة في برنامج حواري شهير ليطمئن المواطنين، قائلاً إن الضوابط الجديدة توفر لهم الحماية من حظر حساباتهم البنكية أو إغلاقها.

ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب، ولم يكن بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أمريكية؛ لأنها قد تعاقب بغرامة مالية، أو تتهم بعدم الامتثال للقانون.

ويمكن لأي بنك لبناني - من الناحية النظرية - الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد، مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية، لكن سلامة قال إن هذا لا يمكن أن يصبح خياراً متاحاً، وطالب جميع البنوك بالامتثال.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن هناك بنوكاً لبنانية في 33 بلداً، وإن الضوابط لازمة ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي.

ومنذ 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من 100 فرد وكيان على صلة بحزب الله في قوائم عقوبات؛ بموجب تشريع حالي يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب، لكن القانون الجديد يستهدف حزب الله بشكل خاص.

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي قد أقر بالإجماع في نهاية العام الماضي قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة "إرهابية".

مكة المكرمة