مصر.. أحكام بسجن 121 شخصاً أُدينوا بالتظاهر

الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض

الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 10-01-2018 الساعة 17:13


قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، بسجن 51 شخصاً مدة 15 عاماً؛ بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف، وذلك بعد ساعات من حكم آخر أصدرته محكمة مدنية بسجن 71 شخصاً لمدة 10 سنوات؛ لإدانتهم بالتظاهر رفضاً للغلاء.

وفي محافظة أسيوط، جنوبي البلاد، عاقبت محكمة عسكرية 51 متهماً مدنياً (غيابياً) بالسجن 15 عاماً، وتغريم كل واحد منهم 20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار أمريكي)؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا، وسط البلاد، عام 2013.

ويعتبر الحكم أولياً وقابلاً للطعن عليه، حيث ستُعاد محاكمة المعاقبين غيابياً حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، وفق القانون المصري.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بـ "اقتحام مقرّ شرطة في المنيا، والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)"، وهو ما نفاه المتّهمون وهيئة الدفاع عنهم.

وتعود القضية إلى أغسطس 2013، حين فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة الكبرى، ما تسبّب في مقتل وجرح المئات، وخروج مظاهرات في عدد من المحافظات تنديداً بعملية الفضّ.

وكان المعتصمون يحتجّون على إطاحة الجيش بمحمد مرسي، في 3 يوليو 2013.

اقرأ أيضاً :

بعد تحييد منافسي السيسي.. مصر تجري انتخابات "فقيرة" المرشحين

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، شمالي البلاد، قضت في وقت سابق الأربعاء، بمعاقبة 71 متهماً (غيابياً) بالسجن 10 سنوات؛ على خلفية مشاركتهم فيما عرف بـ "ثورة الغلابة (الفقراء)"، في العام 2016.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد (حضورياً) بالسجن عامين، وبراءة آخر (حضورياً)، لثبوت وجوده خارج مصر وقت الواقعة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن عضو هيئة الدفاع، عمر الفرماوي.

وهذه الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، خلال 60 يوماً بالنسبة إلى من تمّت محاكمتهم حضورياً، أما الغيابي فتُعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.

وفي 11 نوفمبر 2016، شهدت أحياء وقرى في 11 محافظة مصرية مظاهرات محدودة ضد "غلاء الأسعار وزيادة الفقر"، وقد ألقت قوات الشرطة القبض على بعض المحتجين.

وواجه المتهمون اتهامات منها: "التظاهر دون تصريح أمني، وإثارة الشغب"، وهو ما نفى صحته المحاكمان حضورياً وهيئة الدفاع.

ويشترط قانون التظاهر، الذي أُقرّ أواخر عام 2013، الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة، وهو ما ينتقده حقوقيون ومعارضون.

مكة المكرمة