مصر تعتزم إجراء تعديلات قانونية لمحاكمة المتهمين بـ"الإرهاب" عسكرياً

مشروع قانون مكافحة قانون الإرهاب سيعرض على الرئيس السيسي قريباً

مشروع قانون مكافحة قانون الإرهاب سيعرض على الرئيس السيسي قريباً

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 25-10-2014 الساعة 21:19


تعتزم الحكومة المصرية تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا "الإرهاب" ضمن اختصاصاته.

وقالت الحكومة، في بيان، السبت، عقب اجتماع لها، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة إبراهيم محلب على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، شمال شرق البلاد، أوقع 30 قتيلاً و31 مصاباً.

وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق".

ويحوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالياً سلطة التشريع، في ظل غياب مجلس النواب الذي تم حله تنفيذاً لحكم قضائي منتصف عام 2012.

كما قرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، توفير التمويل اللازم للبدء في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، بمحافظة شمال سيناء، والتي تضمنها القرار الرئاسي أمس الجمعة، عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير/شباط المقبل.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قال مسؤول مصري إن مشروع مكافحة قانون الإرهاب، الذي تعده بلاده، سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي قريباً لإقراره، ولن ينتظر انعقاد مجلس النواب المقبل، مرجعاً السبب للأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومصر، من مواجهة تنظيمات "إرهابية".

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية)، مجدي العجاتي، في تصريح سابق لوكالة الأناضول: أن "الظروف لا تسمح لانتظار انعقاد مجلس النواب المقبل، لذا سنعرض مشروع القانون على الرئيس السيسي قريباً، وهو يقره إذا أراد؛ لأنه صاحب القرار في إصدار القانون أو التريث لانعقاد البرلمان".

وهاجم مسلحون مجهولون أمس نقطة تفتيش للجيش المصري في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء بسيارة مفخخة وقذائف صاروخية، ما أدى لمقتل 30 جندياً وإصابة 39 آخرين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال ظهر اليوم إنه إزاء تلك الحادثة سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مع قطاع غزة للحد من "مشكلة الإرهاب من جذورها والقضاء عليها".

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري رسمياً اليوم حتى إشعار آخر، وهو المعبر الوحيد الذي يخدم نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر دون المرور بالإجراءات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية أن حدود قطاع غزة الجنوبية مع مصر مضبوطة وآمنة، وتخضع لمراقبة وإجراءات مشددة من قبلها، مشددة على أن القطاع لا علاقة له بما يجري في مصر.

مكة المكرمة