مصر.. حكم بإعدام 10 متهمين أُدينوا بتأسيس "خلية إرهابية"

الحكم أولي وقابل للطعن عليه بحسب مصدر قضائي

الحكم أولي وقابل للطعن عليه بحسب مصدر قضائي

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 10-03-2018 الساعة 15:10


قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، في حكم أولي، بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية إمبابة الإرهابية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: إن "محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم بإعدام 10 متهمين (8 حضورياً و2 غيابياً)، وقضت بمعاقبة 5 آخرين (4 حضورياً و1 غيابياً) بالسجن المؤبّد (25 عاماً)، وانقضاء الدعوى الجنائية تجاه متهم لوفاته".

ويواجه المدانون اتهامات من النيابة ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية، بين 2013 حتى مارس 2015، على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على القوات المسلحة".

وأضاف المصدر أن الحكم الصادر اليوم أوليّ قابل للطعن عليه خلال 60 يوماً أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) للمتهمين الحضوريين فقط، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة، أما الغيابيون فعقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة تتم إعادة إجراءات المحاكمة لهم من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها اليوم.

اقرأ أيضاً :

"البريء".. فيلم من الثمانينيات يعود للذاكرة المصرية بوفاة مهدي عاكف

وسيخضع المتهمون لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقرّرة العام الماضي، والتي تشير إلى أن كل الأحكام الصادرة بعد مايو 2017، تكون من اختصاص محكمة النقض تخفيفاً أو فصلاً أو تعديلاً، وفق ما تراه.

وفي 31 يناير الماضي، قرّرت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 16، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة استندت في قرارها اليوم بالإحالة للمفتي إلى نصّ المادة 86 مكرّر من قانون العقوبات، والتي تنصّ على أنه "يعاقب بالإعدام كل من أسّس وأنشأ ونظم جماعة على خلاف القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على مؤسسات الدولة".

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات، في 2 أبريل 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 13 سبتمبر من العام نفسه.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المتهمين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.

مكة المكرمة