مطالب بحماية شهود مجزرة فض اعتصام الخرطوم

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LM72jn

قُتل نحو 130 شخصاً

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 13-07-2019 الساعة 08:28

طالب تجمُّع المهنيين السودانيين بتوفير الحماية القانونية الكاملة لشهود جريمة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي.

وقال التجمع (عضو بقوى إعلان الحرية والتغيير)، في بيانٍ، أمس الجمعة: إنه "بعودة الإنترنت في البلاد تدفقت موجة جديدة من الصور والفيديوهات التي توثق انتهاكات وجرائم مجزرة اعتصام قيادة الجيش". 

وأردف أن هذه المشاهد "تعمّق الغبن والفجيعة، وتجدد العزم بأن من ارتكبوا هذه الفظائع لن يفلتوا من العقاب، وأن دولة القانون لن تقوم دون الوصول بعمل لجنة التحقيق المعنيَّة إلى نهاياته وضبط الجناة". 

وأكمل البيان مؤكداً أن "للشهود ممن كانوا حاضرين الجريمة ووقائعها الحماية القانونية الكاملة حتى يقدموا شهاداتهم وإفادتهم وهم في أمان من أي أذى". 

ولفت إلى "مواصلة ورصد وتسمية كل من ظهروا في هذه الفيديوهات من الجناة، باعتبار ذلك طرف خيط التحقيق الذي يقود إلى الآمرين بفض الاعتصام".

ويوم الثلاثاء الماضي، بعد عودة خدمة الإنترنت للهواتف المحمولة، على أثر انقطاعها 36 يوماً، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات والصور لحادثة فض الاعتصام.

وقُتل أكثر من 130 شخصاً، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عندما فضَّت قوات يُزعم أنها تابعة لفرقة الدعم السريع، في 3 يونيو الماضي، الاعتصام الذي كان ينادي بتسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية.

وقال المجلس الانتقالي حينها، إنه فتح تحقيقاً فورياً، واعتقل عدداً من عناصر الجيش المشتبه في تورطهم باستخدام الذخيرة الحية والعنف في فض الاعتصام.

وأدانت دول ومنظمات دولية ما جرى في اعتصام الخرطوم، وطالبت بالكشف عمن ارتكب تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
 

مكة المكرمة