معارضون سعوديون يطرحون رؤية شعبية لإصلاح المملكة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4EbEBA

الوثيقة سلمها المعارضون لسفارات المملكة في الخارج

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 20-11-2020 الساعة 21:22
- متى سلمت رؤية 202 إلى سفارات السعودية في الخارج؟

 الجمعة 20 نوفمبر.

- ما أبرز بنود الوثيقة؟

إطلاق سراح المعتقلين، واحترام حق التعبير عن الرأي، والتعددية السياسية، وتوزيع الثروة بشكل عادل.

طرح معارضون سعوديون يقيمون خارج المملكة رؤية سياسية تهدف للخروج من الوضع السياسي والحقوقي المتأزم للبلاد، وسلّموا وثيقة مكتوبة بمقترحاتهم إلى عدد من سفارات الرياض في الخارج.

ونشر المعارض السعودي عبد الله العودة تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه "سلم الرؤية المطروحة لسفارة المملكة في واشنطن نيابة عن العديد من النشطاء والناشطات المؤيدين للوثيقة".

وأرفق العودة، العضو المؤسس لمؤسسة "دون" الحقوقية، التغريدة بصورة له وهو يحمل الوثيقة أمام مقر سفارة بلاده في الولايات المتحدة، وقال إنه سلمها من على الباب دون دخول مبنى السفارة.

وبنفس الطريقة قام المعارض السعودي عبد العزيز المؤيد بتسليم نفس الوثيقة إلى سفارة المملكة في دبلن، عاصمة جمهورية إيرلندا، دون دخولها، ونشر تغريدة تحمل صورته وهو يقوم بتسليم الرؤية من على الباب.

وعمد النشطاء إلى توضيح أنهم لم يدخلوا إلى سفارات بلدهم، في إشارة إلى تخوفهم مما تعرض له الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتله مسؤولون سعوديون داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، أكتوبر 2018.

ودعت الوثيقة التي طرحها ناشطون وأكاديميون ومثقفون من الجنسين، بعنوان "رؤية 2020"، لتبني مطالب إصلاحية سبق تقديمها من رواد المجتمع المدني السعودي الذين تعرضوا للقمع والسجن بسبب نشاطهم، بحسب ما ورد في مقدمة الوثيقة.

وطالب الموقعون على الوثيقة السلطات السعودية بالإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، وضمان عودتهم لحياتهم وأعمالهم الطبيعية من غير قيود بعد الإفراج عنهم.

كما دعت الوثيقة السلطات لإنهاء قمعها لعناصر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالعمل من أجل الحقوق والحريات للجميع.

وقال الموقعون على الوثيقة إنه لا يجوز اعتبار نشطاء حقوق الإنسان والأساتذة الجامعيين والنشطاء والمثقفين أعداء، كما هو حاصل في الوقت الراهن.

ودعا مقدمو الوثيقة سلطات الرياض إلى التعامل مع الوثيقة بوصفها مبادرة تسهم في تقدم وازدهار المملكة عبر بناء مجتمع مدني حر وعادل وحيوي.

وشددت الوثيقة على ضرورة احترام السعودية لحق التعبير عن الرأي، وتعديل أو إلغاء قانون الإرهاب، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي، إضافة إلى احترام حرية المعتقدات والمرأة، وترسيخ مبدأ العدالة واحترام القانون، فضلاً عن احترام الوافدين والبدون والعمّال وإقرار العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

وحملت الوثيقة توقيع عدد من المعارضين المقيمين بالخارج ومنهم: عبد الله العودة، ولينا وعلياء الهذلول، وعلي عسيري، ومضاوي الرشيد، وعمر عبد العزيز الزهراني، وصفاء الأحمد، ومها القحطاني، ومحمد العمري، وآخرين.

ويتزامن طرح الوثيقة مع قمة العشرين التي تستضيفها المملكة، يومي السبت والأحد المقبلين، قمة مجموعة العشرين، وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى مقاطعتها؛ احتجاجاً على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.

وأمس الخميس، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" قادة دول مجموعة العشرين إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح "نشطاء وناشطين شجعان" يقبعون خلف القضبان في المملكة، داعية إلى عدم الانخداع بالعبارات البراقة التي تطلقها الرياض بشأن الإصلاح.

وتتقدم الناشطة السعودية لجين الهذلول، المعتقلة من 2018، قائمة النشطاء الذين تطالب المنظمات بالإفراج الفوري عنهم، كنوع من إبداء المملكة قدراً من احترام حرية التعبير عن الرأي.

مكة المكرمة