منظمة دولية تطالب بـ"رفع الظلم" الناجم عن حصار قطر

العاصمة القطرية

العاصمة القطرية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 23-07-2017 الساعة 13:59


طالبت منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان، الأحد، الدول المحاصرة لقطر (السعودية، والإمارات، والبحرين) بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل فرض الحصار في 5 يونيو الماضي.

وأكدت المنظمة خلال مؤتمر صحفي لوفد الشخصيات الأوروبية المستقلة التابع لها عقد في الدوحة، أنها ستتوجه إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعرض توصياتها.

وقالت: "سنتوجه إلى البرلمان الأوروبي ونقدم له خلاصة عمل البعثة بشأن حصار قطر الذي كان قراراً عشوائياً لم يراعِ حقوق المواطنين".

ودعت دول الحصار إلى لم شمل العائلات الخليجية التي تضررت بفعل الأزمة الخليجية، وضرورة تعويض المتضررين، مضيفةً: "نطالب برفع الظلم الذي تعرض له المواطنون والمقيمون في قطر جراء الأزمة".

كما طالبت المنظمة الحقوقية بالسماح لها في زيارة دول الحصار لإجراء عمليات التقصي والتحقيق في ضرر المواطنين وتفريقهم.

وأوضحت أنها سجلت حالات كثيرة لأطفال أجبروا على الانفصال عن أحد الوالدين بسبب الحصار، "وكذلك فإن كثيراً من الأطفال القطريين تعرضوا لمشاكل نفسية غير مسبوقة".

اقرأ أيضاً :

بعثة مراقبة دولية تطلع على حجم الأضرار جراء حصار قطر

وأجرى وفد المنظمة، السبت، زيارة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة؛ للوقوف على التأثيرات الناتجة عن الحصار المفروض على قطر من جيرانها.

كما أجرى مقابلات مباشرة مع المتضررين، بمقر اللجنة في الدوحة، شملت قطاعات "الأسر المشتركة، والصحة، والملكية والتعليم".

ويضم الوفد 20 عضواً؛ بينهم قضاة، ومحامون، وحقوقيون، وصحفيون واختصاصيون نفسيون، من بلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا.

وكانت المنظمة الحقوقية التي أسست سنة 2007، قد تقدمت بطلب لزيارة قطر؛ للوقوف على حجم الأضرار الإنسانية، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، من جراء الحصار المفروض على الدولة.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب". وشملت الإجراءات المتخذة بحق قطر إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وسبق أن قالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة، إلا أن الدوحة تنفي أن تكون هناك أي إجراءات حقيقية بهذا الصدد.

مكة المكرمة