من خلال حضورها أممياً.. كيف تعزز دول الخليج مكانتها دولياً؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8ZkQev

الأمم المتحدة شهدت حضوراً خليجياً ملحوظاً في الفترة الأخيرة

Linkedin
whatsapp
الخميس، 17-06-2021 الساعة 10:00

ما هو آخر الحضور الخليجي في الأمم المتحدة؟

تم انتخاب الإمارات دولة عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

كيف يمكن لدول الخليج الاستفادة من الحضور الأممي؟

سلطنة عُمان أكدت أنها ستستفيد من عضويتها في تطوير رؤية عُمان 2040.

شهدت الأمم المتحدة خلال الفترة السابقة حضوراً قوياً لدول الخليج العربي من خلال الأماكن المرموقة التي تولتها دولهم في المنظمة الأممية، وهو ما يعد أحد الأدوات لتعزيز مكانة الخليج دولياً، ويزيد من تأثيرها.

وتعد منظمة الأمم المتحدة واحدة من أهم المنظمات الدولية وأكثرها تأثيراً في الحياة السياسية العالمية، وهو ما يعطي دول الخليج التي حصلت على مراكز في المنظمة دوراً خلال توليها تلك الأماكن.

وكانت آخر المواقع التي حصلت عليها دول الخليج في المنظمة الأممية انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، (الجمعة 11 يونيو)، الإمارات دولة عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي عامين، بعد حصولها على 179 صوتاً.

وسبق الوجود الإماراتي فوز سلطنة عمان (الثلاثاء 8 يونيو) بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022- 2024، بدعمٍ من غالبية الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، محمد بن عوض الحسان، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "مكانة أخرى تتبوؤها السلطنة على المسرح الدولي، وسيتم اغتنام العضوية في هذا المجلس الدولي المهم لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية عُمان 2040".

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الايكوسوك) ثالث أعلى هيئة دولية بعد الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتولى الإشراف على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

وإلى جانب الإمارات وسلطنة عُمان انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الثلاثاء 8 يونيو) بالإجماع السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني، مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيسة للجنة القانونية (اللجنة السادسة) للدورة الـ76 للجمعية العامة.

واللجنة القانونية تعد اللجنة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بالقانون الدولي، وتعرض عليها مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العديد من المسائل البالغة الأهمية للمجتمع الدولي، ومنها التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب، وسيادة القانون.

وقالت الشيخة علياء آل ثاني بعد انتخابها: إن "دولة قطر حرصت على الترشح لرئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة؛ لكونها المنتدى الرئيسي المعني بالمسائل القانونية".

كما أكدت أنها "ستعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء بروح من التعاون والتنسيق في كافة المسائل التي تخص عمل اللجنة، وستبذل قصارى جهدها لكي يكون العمل وفق السياقات المعتمدة في هذه اللجنة البالغة الأهمية للمجتمع الدولي".

وسبق انتخاب الشيخة علياء انتخاب قطر، (الأربعاء 21 أبريل الماضي)، لشغل عضوية لجان ومؤسسات في هيئة الأمم المتحدة في إطار دورها الفعال في المنظمة الدولية.

وفي حينها، أكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم انتخاب قطر بالإجماع لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة للفترة (2022-2024).

الخبير بالقانون الدولي والمنازعات الدولية، المحامي خالد عبد الله المهندي، أكد أن الحضور الخليجي في الأمم المتحدة، الذي كان أبرزه انتخاب آل ثاني رئيساً للجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر ودعمها الدائم لمسار القانون الدولي.

وتعد اللجنة، حسب حديث المهندي لـ"الخليج أونلاين"، المنتدى الرئيسي المعني بالمسائل القانونية، مشيراً إلى "إيمان دولة قطر  الراسخ بسيادة القانون، والالتزام بالقانون الدولي ودوره البالغ الأهمية في استقرار وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة، التي شكل ميثاقها الأساس القانوني لعمل المنظمة الدولية".

وجاء الترشيح، وفق المهندي، "في ظل ثقة المجتمع الدولي بقدرات قيادة  قطر، وعلى رأسها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما يتمتعون به من خبرات قانونية دولية أثبتت جدارتها في إدارة العديد من الأزمات والقضايا الدولية نالت من خلالها ثقة المجتمع الدولي".

المحامي خالد المهندي

ويوضح أن الحضور القطري سيدعم أعمال اللجنة القانونية وأهمية دور سيادة القانون الدولي، محور عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهدفها في ترسيخ سيادة القانون وحل النزاعات بالطرق القانونية .

وانتخِبت قطر كذلك لشغل عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وحسب وكالة الأنباء القطرية فانتخاب قطر لشغل هذه اللجان يأتي تأكيداً لمكانتها الدولية في الأمم المتحدة، ولجهودها البارزة والتزامها بالأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية الجدية في مجال مكافحة الجريمة.

كما لفتت إلى أنه تأكيد لدورها في تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد.

وفي نوفمبر 2020، قرر فولكان بوزكير، رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعيين مندوبتي قطر وبولندا لرئاسة المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي.

مكة المكرمة