نتنياهو يأمر بهدم بيوت منفذي العمليات بالقدس

حكومة الاحتلال تحاول تشديد العقوبات من أجل تهدئة الشارع المقدسي

حكومة الاحتلال تحاول تشديد العقوبات من أجل تهدئة الشارع المقدسي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 07-11-2014 الساعة 10:38


عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، مساء الخميس، جلسة تقييم للأوضاع الأمنية في القدس المحتلة؛ من أجل بحث تداعيات عمليات "الدعس"، وكيفية التصدي لها ومنع حدوثها مستقبلاً.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فقد قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في نهاية الجلسة إصدار أوامر بهدم منازل منفذي العمليات الأخيرة في القدس المحتلة، إلى جانب شن حملة اعتقالات إدارية واسعة ضد الفلسطينيين في الداخل والقدس؛ بهدف جمع معلومات استخباراتية ربما تكشف عن تنظيمات فلسطينية تنشط في المدينة.

ويأتي قرار الهدم وفقاً لتوصية وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال "يتسحاق أهارونوفيتش" أمس الأول، في أعقاب عملية الدعس التي نفّذها الشاب المقدسي "إبراهيم عكّاري" التي أدت لاستشهاده، ومقتل إسرائيليين اثنين بينهما ضابط، وإصابة 12 آخرين.

وتقول المصادر الإسرائيلية، إن قرار هدم البيوت يعتبر إجراءً عقابياً شديداً، وينضم إلى سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها بالفترة الماضية من أجل كتم صوت الشارع المقدسي الغاضب. ففي وقت سابق، سّنت قوانين لا تعاقب المقدسي المشارك في المواجهات أو العمليات فقط، إنما تطال أهله وعائلته وبيته أيضاً، وكان أحد القوانين هو الذي اقترحته "تسيبي ليفني" بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عاماً على من يرشق حجراً على سيارة، وقانون مكمّل يفرض غرامات مالية باهظة على ذوي كل طفل يرشق حجراً.

وعلى الرغم من سن القوانين واستدعاء الآلاف من رجال الشرطة وقوات حرس الحدود الإسرائيلية، إلا أن شرطة الاحتلال اعترفت أمس الأول -عبر صحيفة هآرتس العبرية- أنها ليست قادرة على منع كل العمليات في كل مكان وفي كل وقت، وأنها تستطيع فقط التعامل مع المواجهات المعتادة بتفريقها.

يذكر أن قوّات الاحتلال في القدس نشرت الآلاف من عناصرها في أرجاء المدينة، ونصبت الحواجز على مداخل الأحياء وفي الطريق للحرم القدسي، كما تستمر بفرض القيود العمرية على المصلّين؛ وذلك تحسباً للمواجهات المحتمل اندلاعها بعد صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

مكة المكرمة