هجوم حفتر تحت مجهر المحكمة الجنائية الدولية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/L4Q1yd

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 09-05-2019 الساعة 10:44

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن مكتبها على أهبة الاستعداد "لإجراء تحقيق، ومقاضاة أي شخص في ليبيا إذا ما انتهك قواعد القانون الإنساني الدولي".

يأتي ذلك إثر شنّ قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، منذ 4 أبريل الماضي، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين، لكونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وقالت بنسودا، أمس الأربعاء، في إفادة أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب على أطراف النزاع المسلح أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمن ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز".

وأشارت إلى أنها مهتمة بشدة بالصراع المسلح المستمر في طرابلس وما حولها منذ أوائل أبريل الماضي، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسة تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، وصرمان، وغريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسُّلطة يتركز حالياً بين حكومة "الوفاق" وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

وتطرقت فاتو بنسودا، في إفادتها، إلى ملف سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل، معربة عن أسفها لأن قضيته "ما زالت في طريق مسدود".

وطالبت السلطاتِ الليبيةَ باعتقال القذافي الابن وتقديمه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية مع المشتبه فيهما الآخرَين: التهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي)، ومحمود الورفلي (القائد العسكري بقوات حفتر)".

ويواجه التهامي وسيف الإسلام اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في السجن والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الإنسان في بلدات ليبية مختلفة، عام 2011.

وأحال مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 1970 لعام 2011، ملف "الحالة في ليبيا" إلى فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي الثالث من مارس 2011، قرر المدعي العام فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" في ليبيا.

مكة المكرمة