هل تصبح الأردن والمغرب دولتين خليجيتين؟

الشراكة الخليجية مع كل من الأردن والمغرب ماضية نحو التطور والتعزيز في ملفات السياسة والأمن

الشراكة الخليجية مع كل من الأردن والمغرب ماضية نحو التطور والتعزيز في ملفات السياسة والأمن

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 12-03-2015 الساعة 16:22


أكد كل من العاهل المغربي محمد السادس، والأردني عبد الله الثاني، عزمهما مواصلة إرساء شراكة بلادهما الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال زيارة رسمية لملك الأردن إلى الدار البيضاء، ما أعاد تسليط الضوء على حديث انضمام كل من المغرب والأردن إلى مجلس التعاون، الذي خرج إلى النور بعد أحداث "الربيع العربي" منتصف عام 2011.

فقمة الرياض في مايو/أيار من ذلك العام، أحدثت للمراقبين، لا سيما في الخليج، مفاجأة غير متوقعة، عبر إعلان بيانها الختامي ترحيبه الحار بانضمام كل من الأردن والمغرب إلى منظومة مجلس التعاون؛ نظراً لـ "وشائج القرب والروابط المشتركة" بينهما وبين دول المجلس، وهما الدولتان غير الخليجيتين، في حين بقي ملف دولة جارة كاليمن مثار جدل على مدار سنوات طويلة.

الهدف: استقرار الخليج

وقد استقبل كل من الأردن والمغرب، الدعوة الخليجية بحفاوة بالغة، وتطلع البلدان إلى تحقيق شراكة اقتصادية مميزة مع مجلس التعاون، لا سيما في سياق الإعفاء من التأشيرات، وإنعاش سوق التبادل التجاري، والحصول على عقود النفط والطاقة بأسعار تفضيلية.

وبينما عاش الطرفان شراكة استراتيجية خلال السنوات الأربع الماضية، فإن الانضمام الرسمي إلى منظومة مجلس التعاون، أصبح في عداد المقترح الميت اليوم، بعد أن أعلنت كل من الرياض وأبوظبي بوضوح استحالة تنفيذه؛ نظراً لـ"عدم التوافق الخليجي الداخلي بشأنه".

وبينما تواصلت المساعدات الاقتصادية الخليجية للأردن والمغرب، ولم ترفع التأشيرات بين البلدان الثمانية، برزت إلى السطح أوجه تعاون استراتيجي تعدّت الجوانب الاقتصادية، إلى جوانب سياسية وأمنية أكثر حساسية وأهمية بالنسبة إلى دول الخليج.

ويلفت مراقبون إلى أن التوقيت الذي طرحت فيه قمة الرياض إمكانية انضمام الأردن والمغرب إلى البيت الخليجي، حمل دلالة القلق من تداعيات احتجاجات الشارع العربي، والخشية من تصديرها إلى الخليج.

وكان التوجّه إلى دعم كل من النظامين الملكيين في الأردن والمغرب، اللذين يتشابهان في البنية السياسية مع أنظمة التوريث الخليجية، يعكس رغبة قوية في حفظ الاستقرار وترسيخه، في الوقت الذي أخذت فيه عواصف التغيير تعصف بعواصم عربية تنتهج نظاماً سياسياً قائماً على الانتخاب، وإن صورياً، كما هو الحال في مصر وتونس وسوريا وليبيا.

كما أشارت هذه الرغبة، إلى دور أمني حساس تضطلع به عمّان والرباط لتسكين الأجواء العربية، وتعويض الخسارة بانهيار نظام مبارك، وتشكيل بعد استراتيجي نقي سنّياً، في مواجهة العدو التقليدي؛ إيران.

تعاون أمني واستخباري

وقد كشف تسارع الأحداث بعد اشتعال الاحتجاجات في أكثر من بقعة عربية، عن تعاون أمني وعسكري وثيق بين المغرب والخليج، لا سيما السعودية والإمارات، فالنظام الملكي الذي أرسل بقواته الأمنية إلى السعودية منذ سبعينيات القرن الماضي فيما عرف بأحداث "جهينة"، وعاد إلى إرسال تعزيزات أخرى بعد غزو صدام حسين للكويت في التسعينيات، بات اليوم وجوده الأمني أكثر وضوحاً في الإمارات وبصورة رسمية.

فقد أعلن البَلَدان، العام الماضي، برنامجاً مشتركاً للتعاون الأمني والاستخباري، يتضمن إيفاد خبراء وجنود مغاربة إلى الإمارات في جهود "مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين"، في حين صرّحت الخارجية المغربية لأول مرة بأنه قد سبق "نشر مئات من الجنود المغاربة وعلى مدى عقود عدة، فوق التراب الإماراتي، ضمن إطار تكوين جهاز الأمن في إمارة أبوظبي".

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية، عن مرابطة طائرات "إف-16" مغربية في دولة الإمارات، وأنها بدأت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد مواقع "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا.

وعلى الجانب الأردني، لا تختلف الصورة كثيراً؛ فالقوات الأردنية، من شرطة وعناصر درك، كانوا من أوائل المشاركين في عمليات حفظ النظام داخل دولة البحرين إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، كما ينخرط الأردن في التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة" جنباً إلى جنب مع دول مجلس التعاون، وترابط على أراضيه طائرات ومقاتلات إماراتية وفرق عسكرية أخرى.

هذا البعد الأمني كان بارزاً في مباحثات الملكَين المغربي والأردني، إذ أكدا الالتزام بكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار دول الخليج العربي، مؤكدين ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات مع دول الخليج العربي، في تأكيد آخر أن الشراكة الاستراتيجية في طريق التطور بين الطرفين، بعيداً عن شرط الانضمام الرسمي إلى منظومة مجلس التعاون.

مكة المكرمة