واشنطن تقرر إغلاق مكتب "منظمة التحرير" الفلسطينية

الرابط المختصرhttp://cli.re/gndvA3

ضمن إجراءات واشنطن للضغط على السلطة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 10-09-2018 الساعة 10:14

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلن، اليوم الاثنين، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن.

وذكر بيان للوزارة أن ذلك سيتم في خطاب سيُلقيه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، بحجة القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في انتهاكات "إسرائيل".

وكانت إدارة ترامب أعلنت، في نوفمبر 2017، قرارها إغلاق مكاتب بعثة المنظمة، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقاً، أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة "90 يوماً"، يتم تمديدها قبل انتهائها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنها اطلعت على نص لمشروع قرار سيعلن عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم.

وجاء في مشروع القرار أن "الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتها وحليفتها إسرائيل"، وأن "المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحاً طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة".

وفي أول رد فعل على الخطوة الأمريكية المزمعة، قالت المنظمة إن القرار المرتقب "نفاق أمريكي، وانحياز صارخ إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة".

وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إنه لن يثني القيادة عن مساعيها في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وسياساتها المستمرة بانتهاك القوانين والقرارات الدولية".

ومنذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية، بدأ باتخاذ قرارات للضغط في إطار تنفيذ "صفقة القرن"، كان أولها إعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ووقف تمويل "الأونروا"، والعمل على تطبيق "صفقة القرن"، وهي خطة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم، أن الخطوة الأمريكية تأتي ضمن سلسلة خطوات سيعلن عنها بولتون ضد الهيئات والدول التي تهدد بمقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد تشمل العقوبات منع مقدِّمي الشكاوى ضد واشنطن أمام "الجنائية الدولية" من دخول الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سلَّم في 22 مايو الماضي، طلب إحالة إلى المدّعية العامة للمحكمة الجنائية في لاهاي، فاتو بنسودا، حول الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل".

وقالت "إسرائيل" حينها إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدمتها السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، زاعمةً أنه "لا شرعية لهذه الإحالة، ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وانضمت فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل عام 2015، بعدما وقَّع الرئيس الفلسطيني على ميثاق روما بنهاية عام 2014، في حين أن "إسرائيل" ليست عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية.

مكة المكرمة