وثائق فساد جديدة تلاحق جاستن ترودو

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LMBBbe

يسعى ترودو منذ أسابيع جاهداً لاحتواء تبعات القضية

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 30-03-2019 الساعة 13:05

كشفت وزيرة العدل الكندية السابقة، جودي ويلسون رايبولد، وثائق تدعم شهادتها على أحداث قضية شركة "إس إن سي لافالين"، متضمنة تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية للجنة من مجلس العموم شُكلت للنظر في هذه القضية.

ونُشرت تلك الوثائق أمس الجمعة، وسط توقعات بأن تزيد من الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ويسعى ترودو منذ أسابيع جاهداً لاحتواء تبعات الجدل الذي أحدثته هذه القضية، كما يواجه الأخير اتهامات بالضغط على ويلسون رايبولد في اتجاه الانحياز القانوني لـ"إس إن سي لافالين" وتفادي تعرض الشركة للملاحقة القضائية لتواجه عقوبات بديلة؛ مثل الغرامات المالية.

وتُتهم الشركة الكندية بتقديم رِشا لمسؤولين في نظام الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، ومنهم أحد أبنائه؛ للحصول على عقود.

وتسببت هذه القضية في خسارة ترودو اثنين من كبار المسؤولين بالحكومة؛ أحدهما ويلسون رايبولد، التي استقالت في فبراير الماضي، وأحد كبار المسؤولين في الوزارة وأهم معاوني رئيس الوزراء.

ونفى ترودو أن يكون ارتكب هو أو أي من أعضاء طاقم عمله أي مخالفات قانونية، مؤكداً أنه لم يصدر عنهم أي إجراء غير طبيعي فيما يتعلق بالقضية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجدل المثار حول "إس إن سي لافالين" تسبب في هزة لشعبية ترودو وحكومته قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة.

ونشرت الوثائق التي تتضمن تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية امتدت 18 دقيقة، أُجريت في ديسمبر الماضي، بين وزيرة العدل السابقة وأمين عام الحكومة الكندية، مايكل ورنيك، والتي دارت حول الملاحقة القضائية للشركة الكندية.

وقالت وزيرة العدل والمحامية العامة السابقة في كندا إنها اتخذت الخطوة "غير العادية وغير اللائقة" بتسجيل المكالمة دون علم ورنيك؛ لأنها أرادت تفسيراً دقيقاً للمحادثة.

وتضمنت المكالمة مناقشة مطولة بين طرفيها، والتي كرر خلالها أكبر مسؤولي الحكومة الكندية الإشارة إلى أن رئيس الوزراء مهتم بأن تتفادى الشركة الملاحقة القضائية، وأن تتم تسوية الأمر من خلال اتفاق.

من جهتها أكّدت ويلسون رايبولد أنها استشعرت أن المحادثة غير لائقة، وأن استمرار الاتصالات حول هذه القضية قد يمس استقلاليتها القضائية كمحامية عامة.

هذا وأوقفت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن القضية، التي يسيطر عليها الليبراليون، التحقيق في قضية "إن سي لافالين"، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تأكيدها أن أهدافه تحققت.

لكن جودي ويلسون رايبولد أعلنت، بعد توقف التحقيق من قبل اللجنة، أنها سوف تقدم المزيد من الوثائق التي تدعم شهادتها.

بدورها طالبت أحزاب المعارضة الكندية بعودة وزيرة العدل السابقة، ويلسون رايبولد، إلى اللجنة القضائية بعد شهادتها التي فجرت مفاجأة مذهلة، في فبراير الماضي، والتي أشارت خلالها إلى أن جاستن ترودو ومقربين منه في دوائر السلطة حاولوا لعدة أشهر التدخل سياسياً في قضية "إس إن سي لافالين".

مكة المكرمة