319 قتيلاً منذ بدء احتجاجات العراق.. والرئاسات تصدر بياناً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/58KRbm

تواصل القوات الأمنية العراقية مجابهة الاحتجاجات السلمية بالقوة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 10-11-2019 الساعة 20:22

بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 قتلى وعشرات المصابين، ليرتفع عدد القتلى الكلي إلى 319 منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في الأول من أكتوبر الماضي؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بالإصلاح السياسي الشامل.

وأفادت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي، اليوم الأحد، بسقوط 319 قتيلاً من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، بعد ساعات قليلة من إعلان مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة عن سقوط 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ بدء الاحتجاجات.

وكانت وكالة "الأناضول" قد نقلت عن مصدرين طبيين، اليوم، قولهما إن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ارتفعت إلى 8 وعشرات الجرحى.

كما أوردت الوكالة ذاتها نقلاً عن مصدر أمني في محافظة ميسان جنوبي العراق، بأن محتجين أغلقوا مدخل معبر الشيب الحدودي مع إيران والطريق المؤدي إلى حقل البزركان النفطي (أحد أكبر حقول المحافظة).

تأتي هذه التطورات ضمن مساعي المتظاهرين غلق المنشآت الحيوية في البلاد للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها استقالة الحكومة.

وكانت قوات مكافحة الشعب فضّت بالقوة، السبت، احتجاج المتظاهرين على جسور العاصمة بغداد المؤدية إلى المنطقة الخضراء؛ وهو ما أوقع قتلى وجرحى.

الرئاسات الثلاث: لا للحل الأمني

في سياق متصل، قالت الرئاسات العراقية، الأحد، إنها ترفض اللجوء إلى الحل الأمني للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، داعية المتظاهرين إلى التقيد بالسلمية.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع ببغداد ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وحسب البيان، فإنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الحق المشروع للتظاهر السلمي والاستجابة لمطالبها بعد "عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".

وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا على الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط".

ولفت البيان إلى أن السلطات "تتحرى عن حالات اختطاف بحق ناشطين والتعدي على متظاهرين لتقديم المسؤولين للقضاء".

وشددت الرئاسات على "ضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديمقراطية للتظاهرات، بما يحفظ الأمن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار التظاهرات عن طبيعتها السلمية".

وبشأن ما اتخِذ من خطوات إصلاحية، قال البيان: إن "السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد، وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة".

وأضاف أنه "جرت المباشرة أيضاً بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات، بما يجعل منه ضامناً لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، والحدِّ من فرص الاحتكار الحزبي".

ونبه البيان بمباشرة الرئاسات العراقية بالتمهيد للحوار الوطني؛ لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.

والاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدد من المدن انطلقت مرة ثانية في 25 أكتوبر الماضي، وكانت مطالبها عندما خرجت أول مرة، مطلع أكتوبر، توفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين، لكن سرعان ما تحولت المطالب إلى إسقاط الحكومة؛ بعد أن جوبه المحتجون السلميون بالعنف.

مكة المكرمة