4 دول بينها قطر تتحفظ على بنود بقرار عربي حول ليبيا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/DMMZPw

الحكومة الليبية رفضت عقد هذا الاجتماع الوزاري

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 24-06-2020 الساعة 09:59

من هي الدول التي تحفظت على بنود اجتماع وزراء الخارجية العرب؟

قطر وليبيا وتونس والصومال.

هل شاركت ليبيا في الاجتماع الذي عبرت سابقاً عن رفضها لعقده؟

خفضت  تمثيلها في الاجتماع من وزير خارجية إلى مندوب.

تحفظت قطر وليبيا وتونس والصومال على بنود في قرار بشأن ليبيا صدر، أمس الثلاثاء، في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وطالبت قطر رئاسة المجلس برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا، وهما الثامن والحادي عشر، من مشروع القرار، ورفعهما إلى الجامعة لدراستهما، وفي حال عدم القبول بذلك فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن.

فيما قالت ليبيا، بحسب نص قرار جامعة الدول العربية، إنها تتحفظ على البند الثامن.

ومن بين ما ينص عليه هذا البند "الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا، الصادر يوم 2020/6/6، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين (19 ينايرالماضي)، والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة".

وأضافت ليبيا أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

كما تحفظت ليبيا على الجزء الثاني من البند السابع في القرار العربي.

وينص هذا الجزء على "المطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حالياً؛ تفادياً لتوسيع المواجهة".

وشددت ليبيا على "وجوب التفريق بين القوات الموجودة في ليبيا بطريقة شرعية، تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودع لدى الأمم المتحدة (تقصد الاتفاق بين ليبيا وتركيا)، وبين قوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي (لدعم مليشيا حفتر)".

فيما تحفظت تونس على البند الثامن والجزء الأخير من البند السابع (من بداية التحذير)، فيما تحفظ الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، بحسب نص قرار الجامعة العربية.

وينص البند الحادي عشر، الذي تحفظت عليه قطر أيضاً، على "التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها".

وكانت الحكومة الليبية رفضت عقد هذا الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه مصر، لكون القاهرة لم تستشر طرابلس بشأنه، وخفضت الأخيرة تمثيلها في الاجتماع من وزير خارجية إلى مندوب.

مكة المكرمة